أكد الوزير السابق وعضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي، أن الأولويات الوطنية للبنان كانت ولا تزال واضحة منذ البداية، مشيراً إلى أن "من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب إلى رئيس الحكومة، مرورًا بالحكومة مجتمعة، كان هناك التزام رسمي واضح بأولوية تحرير لبنان من النقاط الخمس المحتلة، وتحرير الأسرى، ووقف الاستباحة والعدوان الإسرائيلي، وصولاً إلى إعادة الإعمار من دون شروط". وجدد قماطي التذكير بأن الأولويات التي أُعلنت سابقًا يجب أن تنفذ قبل أي حوار داخلي أو نقاش حول الاستراتيجية الدفاعية، سائلاً "كيف يمكن الحديث عن الحوار بينما الأرض ما زالت محتلة، والأسرى لا يزالون في السجون، والعدوان اليومي مستمر على سمائنا ومياهنا وأرضنا"؟ ورأى أن ما يجري اليوم هو محاولة مكشوفة لقلب الأولويات، قائلاً "يريدون من اللبنانيين أن ينسوا الاحتلال، وحقوق الأسرى، وإعادة الإعمار، ليركزوا فقط على مطلب واحد هو نزع سلاح المقاومة". وأردف "لقد تعاوننا وشاركنا في كل الاستحقاقات الوطنية، من انتخاب رئيس الجمهورية، إلى تشكيل الحكومة، إلى منحها الثقة، وقدمنا كل التسهيلات بالتعاون مع دولة الرئيس نبيه بري في إطار الثنائي الوطني، من أجل بناء الدولة وإخراج لبنان من أزماته". وختم قماطي مؤكدًا أن "المقاومة ليست الجهة التي تُعطى مهلة محددة، بل على العكس، الذي عليه الالتزام بمهلة هو العدو الإسرائيلي والراعي الأمريكي، فليعودوا إلى تنفيذ القرار 1701، وليحترموا التزاماتهم الدولية، فالمقاومة والجيش اللبناني قد نفذوا ما عليهم، والكرة الآن في ملعب العدو ومن يدعمه".
شعر حزب الله في الأيام القليلة الماضية ان ثمة ما تغيّر او ما سيتغير في التعاطي الرسمي مع سلاح الحزب، وفق ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية". فصحيح ان الرد اللبناني على ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك يبدو يشترط انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس جنوباً حتى تبادر الحكومة الى اصدار قرار بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، لكن الحزب يخشى الا يصمد هذا التشدد اللبناني حيث ان الأميركيين يصرّون على ان على لبنان ان يبدأ بالخطوة الاولى فتعقبها خطوة من الجانب الإسرائيلي، لا العكس.
من هنا بدأ الحزب عبر قماطي حملة على الأميركيين وايضا على اهل الحكم في لبنان، يمنّنهم فيها بتعاونه معهم، علما ان الحزب لم يتجاوب إلا لفظياً مع دعوة رئيس الجمهورية اليه، للحوار. وهدفا الحزب من هذه الحملة هما:
اولا، محاولة منع تراجع لبنان الرسمي عن اولوية الانسحاب الاسرائيلي.
وثانيا، وفي حال انسحب الإسرائيليون او لم ينسحبوا، تأخير عملية وضع ملف سلاح حزب الله على طاولة الحكومة واصدار قرار واضح في شأنه، الى ما بعد انتهاء مسار اعادة الاعمار، الذي قد يستغرق سنوات!
همّ الحزب الاول اذا هو الاحتفاظ بسلاحه، وسيبقى يخلق الحجج لذلك الى اجل غير مسمى، وقد يصعّد وينسحب من الحكومة اذا لمس ان زمن مسايرته في خياراته التي تذهب عكس اتجاهات البيان الوزاري وخطاب القسم، انتهى، تختم المصادر.
