الحروب تقهر الشعوب... غالبية الفقراء في دول النزاع بحلول 2030
شارك هذا الخبر
Saturday, June 28, 2025
قال البنك الدولي إن الفقر المدقع بات يتركز بصورة متزايد ةفي الاقتصادات التي دمرتها النزاعات المسلحة، والتي أصبحت أكثر شيوعاً خلال هذا القرن.
وفي تقرير عن آفاق الأوضاع في 39 اقتصاداً يصنفها البنك على أنها تعاني الصراع أو عدم الاستقرار، أشار إلى أن هذه الدول ستكون موطناً لـ60 في المئة من سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع - أي من يقتاتون على أقل من ثلاثة دولارات يومياً - بحلول عام 2030، ارتفاعاً من أكثر من النصف حالياً.
وأضاف البنك أن تزايد وتيرة النزاعات المسلحة وطول أمدها يمثلان عقبة كبرى أمام القضاء على الفقر المدقع، فمن بين أكثر من مليار شخص يعيشون في هذه الاقتصادات المتأثرة، هناك نحو 40 في المئة يعانون الفقر المدقع، مقارنة بستة في المئة فقط في بقية الدول النامية.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت غيل، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "نصف البلدان التي تواجه صراعاً أو عدم استقرار اليوم تعيش هذا الوضع منذ 15 عاماً أو أكثر، إن هذا البؤس معدٍ لا محالة".
وبحسب البنك الدولي، فإن عدد الحروب والضحايا المرتبطين بها تضاعف أكثر من ثلاث مرات منذ أوائل العقد الأول من الألفية. وعلى رغم أن التركيز العالمي انصب أخيراً على النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، فإن البنك أشار إلى أن 70 في المئة من المتأثرين بالحروب يعيشون في القارة الأفريقية.
النزاعات المسلحة تلحق أضراراً اقتصادية جسيمة
إلى جانب الخسائر في الأرواح والإصابات بحسب البنك الدولي، فإن النزاعات المسلحة تلحق أضراراً اقتصادية جسيمة، وفي المتوسط تؤدي الحروب ذات الحدة العالية - التي تقتل 150 شخصاً من بين كل مليون - إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 20 في المئة بعد خمسة أعوام، أما النزاعات الأقل حدة، فعلى رغم أنها أقل تأثيراً، فلا تزال تلحق أضراراً اقتصادية كبيرة.
وضرب البنك أمثلة على ذلك، مشيراً إلى أن الناتج الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة انخفض بنسبة 27 في المئة عام 2024، بينما تسببت النزاعات الممتدة في كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وسوريا في انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف.
وخلال هذا القرن، اتسعت الفجوة في الدخل بين الدول التي تشهد نزاعات وغيرها من الاقتصادات النامية، ففي حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول التي تعاني الصراع لم يتغير منذ عام 2010 ويبلغ نحو 1500 دولار سنوياً، تضاعف أكثر من مرتين في الدول النامية الأخرى ليصل إلى 6900 دولار.
انتشار البطالة
وتنتشر البطالة على نطاق واسع، إذ لا يشغل وظائف سوى نصف السكان البالغ عددهم 270 مليوناً من الفئة العمرية القادرة على العمل.
ويرى البنك الدولي أنه من الممكن أن تتعافى الاقتصادات الخارجة من النزاعات الطويلة وتحقق ازدهاراً، مشيراً إلى تجارب ناجحة من كوسوفو في أوروبا وكمبوديا في جنوب شرقي آسيا.
وأضاف أن كثيراً من الاقتصادات المتضررة من النزاعات، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، غني بالمعادن الضرورية لتقنيات الطاقة المتجددة مثل السيارات الكهربائية والتوربينات الهوائية والألواح الشمسية، ولديه ميزة ديموغرافية محتملة، إذ من المتوقع أن تكون نسبة السكان في سن العمل في هذه البلدان أكبر بكثير من معظم مناطق العالم الأخرى، فبحلول عام 2055 سيكون ما يقارب ثلثي السكان في الدول التي تشهد نزاعات ضمن الفئة العمرية القادرة على العمل.
وخلص البنك إلى أن الدعم الدولي سيكون "ضرورياً" لإنهاء النزاعات ووضع مسار للتعافي الاقتصادي، لكنه أشار إلى أن هذا الهدف بات أكثر صعوبة في ظل تخصيص الدول الغنية موارد متزايدة لتعزيز دفاعاتها في عالم بات ينظر إليه على أنه أكثر عدائية مقارنة بما كان عليه في مطلع القرن.
