درجت الحكومات السابقة، برموزها المُعاقبين دولياً، على فرض وزيادة الضرائب وتجويع المواطنين لتغطية نفقات موازناتها والأهم سرقاتها. واليوم تجنح الحكومة إلى اعتماد السياسة الغبية ذاتها. ونقول غبية لأنه من قمة الغباء فرض ضرائب إضافية دون إصلاحات جدية، بحيث سيقضي الفساد على المداخيل دون تحقيق أي وفر للخزينة. غبية لأنه في زمن الانكماش الاقتصادي يقتضي تخفيض الضرائب في حين أن زيادتها ستؤدي إلى هروب الاستثمارات وإلغاء فرص العمل وتفاقم عزلة لبنان المالية. غبية لأنها تكرر الخطيئة ذاتها التي أدت إلى ثورة ١٧ تشرين أي زيادة الضرائب المقترنة بالفساد والافلاس وسرقة المصارف لأموال الناس. بات من الضروري تطبيق سياسة حكيمة تمنع تجويع المواطنين وتؤمن لهم الخدمات، وتبحث عن موارد للخزينة من : -ثروات الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة -منع السرقات ووضع حد للهدر والتنفيعات -قمع التهريب واستيفاء الضرائب من حيتان المال المحميين -وقف رواتب عشرات آلاف الموظفين المسجلين في الخدمة الفعلية في حين أنهم متوفين أو وهميين -استجلاب الرساميل وتحفيز الاستثمارات وتثبيت الأمن والأمان في البلاد. لم يعد من المقبول الاستمرار بسياسة قهر الفقراء وتهجير الشعب اللبناني وشبابه خدمة لعصابات السلطة ولنظام يحميهم، بل لا بد من نهج جديد قوامه الإصلاح الحقيقي وإرساء الثقة بلبنان وأمنه واقتصاده على النحو المرسوم في خطاب القسم. إلى متى ستبقى الوعود الزائفة صفة الحكومات اللبنانية، وجديّتها أبخس من قيمة حبر بياناتها الورقية؟
