خاص- "ببيّضوا وجههم من جيبة المواطن"... ضريبة المحروقات سرقة مبطّنة وسط صمت المزايدين!- مارغوريتا زريق
شارك هذا الخبر
Monday, June 2, 2025
خاص الكلمة اونلاين مارغوريتا زريق
أثار قرار فرض رسوم إضافية على المحروقات في لبنان موجة من البلبلة، سواء على المستوى الشعبي أو السياسي، وسط تساؤلات واسعة حول خلفياته وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية. ففي وقت يعاني فيه المواطن من الانهيار الاقتصادي، جاء هذا القرار ليضيف عبئًا جديدًا على كاهل الناس، ويثير المخاوف من موجة غلاء إضافية في أسعار السلع والخدمات المرتبطة بقطاع النقل والطاقة. في المقابل، تلتزم القوى السياسية الصمت أو تكتفي بمواقف رمادية، الأمر الذي أثار استغراب مراقبين، لا سيّما أن بعض هذه الأطراف كانت ترفع سابقًا شعارات الدفاع عن حقوق المواطنين، وترفض أي زيادة على الرسوم والضرائب. في هذا السياق أكدت مصادر اقتصادية للكلمة اونلاين بأنه عندما تقرر الدولة فرض رسوم على المحروقات، وهي مادة حيوية تمس كل مواطن يوميًا، من دون أي شرح أو خطة تخفيف موازية، فإن هذا القرار: 1. يضرب الطبقات المتوسطة والفقيرة أولاً، لأنها الأكثر تأثرًا بتكلفة النقل والسلع. 2. يبدو كأنه ضريبة مبطّنة، لأن الدولة لا تسميها "ضريبة" رسميًا، لكنها تقتطع من جيب المواطن بطريقة غير مباشرة. 3. يُظهر وكأن هناك تعامي متعمّد عن الأولويات، مثل وقف الهدر والفساد وتهريب المحروقات، قبل اللجوء إلى تحميل المواطن كلفة الأزمة. • وتابع، هذه الضريبة مبطّنة تمس المواطن مباشرة دون تسميتها ضريبة، ومحاولة جديدة لتحصيل الإيرادات من أضعف حلقة في المجتمع، وتجاهل فجّ لمعاناة الناس مقابل إرضاء حسابات الدولة الورقية، وهنا الرسوم ترتدي قناع "العدالة المالية" وتسرق من جيب المواطن.
وحذّرت المصادر من أن هذه الخطوة، وإن كانت مبرّرة ماليًا من جانب الدولة، إلا أنها قد تعمّق الغضب الشعبي وتزيد من منسوب الاحتقان، خاصة إذا لم تُرفَق بإجراءات إصلاحية فعلية تعيد التوازن إلى السياسات العامة وتُشعر الناس بالعدالة. ويبقى السؤال الأبرز: هل تمرّ هذه الرسوم كما مرّت غيرها، وهل هي قانونية؟ الإقرار ضمن الإطار القانوني صحيح، هذا ما أكده المحامي والخبير الدستوري الأستاذ سعيد مالك لموقعنا. لكن، كان يُفترض أن تنتظر الحكومة عودة الوزير الأصيل، خصوصًا نظرًا إلى حجم الملف وتبعاته. وتابع: "الوكالة تُمارس ضمن إطار تصريف الأعمال في حال غياب الوزير الأصيل، لكن ليس لاتخاذ قرارات بهذا الحجم، وخصوصًا تلك التي قد تؤثر في السياسة العامة للوزارة المعنية، لذلك، أرى أن المخالفة التي حصلت تكمن في عدم انتظار الوزير الأصيل، لا سيما وأنه في مهمة عمل وسيعود، وليس مريضًا أو مستقيلًا أو منقطعًا عن العمل." وأضاف مالك: "انتقادي لا يتعلق بمبدأ الوكالة بحد ذاته، بل بنوعية القرار المتّخذ، فهذا النوع من القرارات يحتاج إلى دراسة معمّقة وإحاطة بجوانب متعددة، وليس اتخاذه بشكل متسرّع." وأوضح أن هناك قرارات مفصلية ضمن عمل الوزارة، ولا يمكن اعتبارها ضمن تصريف الأعمال، بل هي قرارات أساسية تمسّ السياسة العامة للوزارة، وقال: "لا يمكن للحكومة أن تغيب الوزير الأصيل وتتخذ قرارات على هذا المستوى، وكأن الأمر عادي." وختم مشيرًا إلى أن هذا القرار يتطلب فتح اعتماد إضافي، وهو أمر لا يتم إلا عبر مجلس النواب، مضيفًا: "لا تستطيع الحكومة أن تجبي الأموال من دون قانون، يجب أولًا فتح اعتماد إضافي بموجب قانون يُقرّ في البرلمان، ومن ثم يُصار إلى التنفيذ، لأن الأموال لن تذهب إلى الجيش أو أي جهة أخرى قبل أن يُقرّ هذا الاعتماد في المجلس النيابي."
