أعلن وزيرا العدل والداخلية عادل نصار وأحمد الحجار من سجن رومية المركزي "إعادة العمل بمحكمة السجن تسهيلاً للبت بالملفات وتسريع المحاكمات"، في حضور المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، مدعي عام التمييز القاضي جمال حجار، الرئيسة الأولى الاستئنافية في جبل لبنان مبرنا بيضا، النائب العام الاستئنافي بالتكليف في جبل لبنان القاضي سامي صادر، رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان القاضي ايلي حلو، رئيسا محكمة الجنايات في جبل لبنان بالتكليف ربيع حسامي وكمال نصار، رئيس دائرة السجون في وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر.
وعن قوى الأمن الداخلي حضر المدير العام اللواء رائد عبدالله، قائد وحدة الدرك الإقليمي العميد جان عواد، قائد منطقة جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف مسلم، قائد سرية السجون المركزية العقيد نزيه صلاح ، رئيس فرع السجون في وحدة الدرك الإقليمي العقيد اسماعيل الأيوبي، قائد سرية الجديدة الإقليمية العميد محمد عبود وعدد من الضباط.
وقال الوزير نصار: "قبل الحديث بخصوص إطلاق القاعة التي نحن موجودون فيها والمخصّصة لإجراء المحاكمات وبهدف تسريع المحاكمات، أبدي بعض الملاحظات التمهيدية وأولها أنّنا نحن موجودون الآن في قوس هذه المحكمة ولكي نتمكّن كأشخاص من السلطة التنفيذية أن نحضر هنا، فذلك بإذن من مدعي التمييز، وبإذن من الرئيسة الأولى لمحكمة الأستئناف في جبل لبنان لنتواجد وراء القوس، فهذا ليس موقعنا بطبيعة الحال، وبما أنّ القاعة لم تدخل بعد حيّز العمل ومن هنا سمحنا لأنفسنا معالي وزير الداخلية وأنا أن نكون هنا لنطلق هذا العمل".
أضاف: "الملاحظة الثانية تتعلّق بالشكر الذي نوجّهه للقضاة الذين أعربوا عن استعدادهم إعادة تفعيل عمل هذه القاعة، كي نعطي محامي الشمال وبيروت، وبصورة خاصة إلى كل الأجهزة الأمنية التي سهّلت خلق الظروف الملائمة لإعادة هذه القاعة إلى العمل من جديد، وأخص بالشكر معالي وزير الداخلية الصديق والزميل المتعاون في ملفات عديدة الذي سهل كل الأمور متعاوناً إلى أقصى الحدود".
وتابع: "إطلاق هذه القاعة في النهاية منوّهاً بالحالة الممتازة التي تتمتّع بها القاعة، يهدف بوضوح إلى تسريع المحاكمات وتجاوز المشاكل المتعلقة بنقل المتهمين وتسريع المحاكمات وذلك يؤدي إلى نتيجتين إيجابيّتين: الأولى والأساسية هي خفض عدد الموقوفين غير المحكومين، في الدولة اللبنانية مبدأ حقوق الإنسان، ومبدأ العدالة يرفض إبقاء موقوفين في السجون غير محكومين، إمّا يكون محكوماً يقضي محكوميّته، وإما غير محكوم، بعد الإجراءات اللازمة، يحسم القرار باتجاه أو بآخر؛ وجود هذه القاعة وتسريع المحاكمات سيسمح بالفصل في الموضوع، الاتهام أو التبرئة".
واردف: "في النقطة الثانية بنتيجة طبيعية، من تتم تبرئته يخلى سبيله وهذا سينعكس إيجاباً على الاكتظاظ في السجون، إذ من غير المقبول ان يكون ما نسبته 67% من الموجودين في السجون، موقوفون غير محكومين وقال: "بالنسبة لنا هذا موضوع أساسي، عندما كانت هذه القاعة قيد العمل استطاعوا خلال 10 أشهر إصدار 583 حكماً، وإنجاز 128 إخلاء سبيل خلال العشرة أشهر التي تمت المحاكمات فيها".
وأشار إلى أن "رؤساء محاكم الجنايات موجودون للإنطلاق في الاختبار pilote الذي نجريه، غير أنّ الوزر لن يكون كله على أكتاف محاكم الجنايات، فباقي المحاكم المعنية في جبل لبنان، والمحاكم العسكرية، على أمل أن نقوم بإجراءات مماثلة في الشمال بحيث نتمكّن من التسريع في هذا الموضوع، ولكن سجن روميه الذي يضم النسبة الأكبر وبكثير من عدد السجناء من الطبيعي أن تبدأ هذه المبادرة فيه"، مشيراً إلى "الدور الأساسي الذي اضطلع به وزير الداخلية في هذا الموضوع، ففي هذه القاعة نحن في حضرة العدل، وخارجها نحن في حضرة الداخلية".
وختم: "نحن نقدر وجود وزير الداخلية معنا مع العبء الكبير من جراء استكمال العملية الانتخابية في الجنوب ونحيي كل جهودك، أما في ما يتعلق بنقل إدارة السجون إلى وزارة العدل، أشكر لك هذا الطرح لانه يسمح لأنه يسمح لي بالتذكير أمام الجميع أنّ موازنة وزارة العدل ضئيلة جداً وهي الموازنة الوحيدة التي تدخل إلى الخزينة أكثر ممن تأخذ منها وينبغي أن يكون لهذا الوضع حل معيّن، وبانتظار ذلك أنتم على القدر المسؤولية، وأعتقد أن في إسبانيا وزارة الداخلية هي المسؤولة عن السجون، ووزير الداخلية ليس أفضل من معاليك بالتأكيد".
من جهته شكر الحجار لوزير العدل جهده الذي بدأ به منذ اليوم الأول وعاد بالتاريخ إلى 2 نيسان فقال:"عندما شرفتنا مع مدعي عام التمييز وقضاة ومحامون من نقابتي الشمال وبيروت وبدأنا العمل لتحضير إعادة العمل بهذه القاعة، واليوم وبعد اقل من شهرين اثمرت الجهود ونأمل أن تكون فاتحة خير لنبدأ العمل فعليا في أقرب وقت".
أضاف: "من ناحية وزارة الداخلية، نأمل تشكيل لجنة بعد هذا الاجتماع تضم ممثلا عن وزارة العدل وممثلين عن نقابة المحامين في الشمال وبيروت وقائد الدرك تكون مهمتها مواكبة عملية انطلاق عمل المحكمة ومتابعة المحاكمات وتذليل الصعوبات والعقبات ومعالجتها فورا لان إعادة العمل بهذه المحكمة مهم جدا واول المستفيدين هم الموقوفون ولكن مؤسساتياً هي قوى الامن الداخلي لانه فعليا وضعت بين ايديها مشكلة اكتظاظ السجون وخصوصا سجن رومية، ونأمل في الأيام والسنوات المقبلة ان تعاد إدارة السجون إلى مكانها الطبيعي في وزارة العدل لان السجون هدفها ليس فقط عقابياً وإنما ايضا إصلاحي بالدرجة الأولى ولو كان هذا الهدف بعيد الأمد والأمور ليست جاهزة للقيام بهذه النقلة الكبيرة ولكنها تبقى من اختصاص وزارة العدل نأمل أن تتحقق في السنوات المقبلة".
وختم: "قوى الامن الداخلي بتنسيق وثيق مع المعنيين تقدم كل التسهيلات والأمور اللوجستية والإجراءات اللازمة لتأمين أفضل ظروف ممكنة للقضاة والمحامين لتسير الأمور على خير ما يرام، على ان تكون الانطلاقة الفعلية في الأيام المقبلة وبعد الانتهاء من الانتخابات البلدية في مراحلها الأخيرة في الجنوب لتتفرغ قوى الامن الداخلي لمواكبة الموضوع باجتماعات سريعة مع نقابة المحامين والقضاة لإنجاز التحضيرات النهائية لاطلاق العمل في أقرب وقت".
