أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (اللجنة الفاعلة)، تعليق الإضراب في المدارس الرسمية في كل المناطق "بناء على مبادرة رئيس الحكومة نواف سلام ومفاوضات وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي الجِدّيّة، بدءًا من صباح الاثنين 5 أيار الحالي، مع التاكيد ان المفاوضات تجرى على اعلى مستويات وسنعلن نتائجها خلال ايام، وفي حال حصول اي سلبية سيكون لنا رد تصعيدي نعلنه في حينه".
وقالت في بيان: "بعد مشوار نضال ابتدأ في 19 نيسان بالاضراب والاعتصامات، تخلله مسيرة ومظاهرة لاكثر من 3000 استاذ متعاقد ومتعاقدة رفضا لتهميش المتعاقدين بمختلف مسمياتهم والمستعان بهم، ومطالبة باعادة اقرار المساعدة الاجتماعية 375$ في فصل الصيف. مارس المناضلون والمناضلات حقهم بالاضراب والتظاهر كإحدى ادوات الضغط والتعبير، فأدى إصرارهم الى فتح باب الحكومة ووزارة للتربية للتفاوض والاعتراف بحقهم والعمل لتوفير الاعتمادات اللازمة ووضع آلية عادلة ومنصفة، أكان الدفع عبر مسمى مساعدة اجتماعية أم زيادة على اجر الساعة. خلال الاعتصام الثالث للرابطة والوقوف امام المجلس النيابي، سمع رئيس الحكومة صوتنا، واستقبل وفدًا ممثلًا برئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين ونائب الرئيس الاستاذ عمر اسماعيل، وأكد لهما انه سيعمل للتوصل لحل منصف وعادل. والمناضلون المعتصمون يومها طالبوا باستمرار الاضراب لتبلور الامور".
أضافت: "استمرت المحادثات على اعلى المستويات، الى ان قررنا تنفيذ اعتصام امام مدخل القصر الحكومي خلال انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، فجاء الرد للمرة الثانية بان صوتنا وصل والجهود منكبة لايجاد الحل المنصف وفتح باب التفاوض مع الاطراف المعنية. أجلنا كرابطة الاعتصام وصافحنا الايجابية بايجابية. وبالأمس، الجمعة في الثاني من أيار، انعقدت جلسة لمجلس الوزراء، صرح وزير الاعلام المحامي بول مرقص ان وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي عرضت من خارج جدول الاعمال "الحاجات المعيشية والاجتماعية للمعلمين"، كما صرح بان "الحكومة فيما يخص التربية والتعليم العالي في صدد اعداد قانون يرسل الى مجلس النواب لرصد الاعتمادات المالية اللازمة بغية معالجة وانصاف اصحاب الحاجات، ولاسيما الاساتذة ". تزامنًا مع ذلك كانت الاتصالات مستمرة طيلة الليل والنهار، وماقبل وبعد الجلسة، بين رئيسة الرابطة والمعنيين، والآن التفاوض قائم على آلية الدفع ولن يُعلن إلا عندما ينضج الأمر، وسيكون ذلك خلال ايام معدودة".
وتابعت: "بناء على ما سبق، عادت الرابطة الى اعضاء الهيئة العامة ووضعتهم بالمستجدات ، وأجرت تصويتًا حول عدة خيارات منها تعليق الاضراب لمصافحة الايجابية بايجابية ، أو الاستمرار بالاضراب حتى تتبلور الامور بشكل نهائي... فصوّت المندوبون بكافة مسمياتهم في اجتماعات الهيئة العامة بما يفوق 80% على تعليق الاضراب، ولمزيد من المصداقية والشفافية فقد أجروا التصويت لاساتذة مدارسهم وجاءت نتيجة الاحصاء مماثلة، اذ صوّت ايضًا اكثر من 80% مع تعليق الاضراب. هذه النتيجة بالتصويت تؤكد ان الهدف الأساس للاضراب والاعتصامات كان صون كرامتهم واعادة الاقرار بحقهم بالمساعدة، وهذا تحقق عندما اعترف بالحق ودخلنا مرحلة التفاوض من اوسع الابواب".
وقالت: "عليه، نعلن كرابطة كل التقدير لكل معلم رفع كرامة المعلم المتعاقد عاليًا وحصّل حقه بالوجود في كل معادلة تعنى بالهيئة التعليمية. ونؤكد شكرنا لدولة الرئيس نواف سلام ولكل نائب وداعم، ونقدر طلب وزيرة التربية بطلب تأمين الاعتمادات اللازمة واعادة الأمور الى طاولة المفاوضات، كما نقدر تبني الحكومة اعداد القانون اللازم لتوفير الاعتمادات. ونشكر كل مواطن حر شارك ودعم، ولاسيما التلاميذ وأهاليهم وأصحاب الاختصاص. اما انتم يا احرار، فنعلن معًا تعليق الاضراب لمصافحة الإيجابية بإيجابية ، بعدما حقق الاضراب الاعتراف بحق المتعاقدين بالمساعدة ، وبعدما أوصلتنا الاعتصامات إلى مرحلة المفاوضة على آلية الدفع، وهي تشمل المتعاقدين بمختلف مسمياتهم والمستعان بهم. ألف مبروك لكل متعاقد حر لم يرض دخول الصف قبل ان يثبت ان كرامته اغلى من المال، وقبل الاعتراف بحقه، وقبل دخول المفاوضات آلية الدفع التي تحتاج اجراءات ادارية، ليثبت مرة جديدة ان لديه كل الحرص على استكمال العام الدراسي".
وختمت: "تثمن الرابطة دعم رئيس الحكومة القاضي نواف سلام وتأمل أن يكون تمهيدًا لمزيد من الخطوات الداعمة لتحسين أوضاع المتعاقدين و ضمان حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الاستقرار الوظيفي والتغطية الصحية والضمانات الاجتماعية. إن هذه المبادرة تعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الاستثمار في المعلم، ونؤكد استعدادنا الدائم للاستمرار في أداء رسالتنا التربوية رغم كل التحديات. دام نضالكم، كل معركة كرامة وانتم بخير، وتحية نقابية كبيرة لكل معلم متعاقد عمل بروح قيادية ومسؤولية عالية لانجاح التحركات بمصداقية التمثيل والتصويت وتفعيل العمل النقابي الديمقراطي المستقل. وأخيرًا، لن نألوَ جهدًا لأن يكون هدفنا التالي: التثبيت المنصف للجميع".
