مكتب نتنياهو يستضيف محادثات طارئة بشأن مخاوف من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقه - بقلم لازار بيرمان
شارك هذا الخبر
Sunday, April 21, 2024
كتب لازار بيرمان في تايمز أوف إسرائيل:
ذكر التلفزيون الإسرائيلي يوم الخميس أن الحكومة الإسرائيلية تخشى بشكل متزايد من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيره من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين بسبب انتهاكات مزعومة للقانون الدولي في غزة.
وبحسب أخبار القناة 12، أجرى ثلاثة وزراء وعدد من الخبراء القانونيين الحكوميين “مناقشة طارئة” في مكتب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء حول كيفية تجنب مذكرات الاعتقال المحتملة.
وجاء في التقرير أن الاجتماع تم عقده بعد أن تلقت اسرائيل رسائل تشير إلى إمكانية إصدار مثل هذه المذكرات في المستقبل القريب، دون ذكر أي مصادر.
وأكد مكتب وزير الخارجية يسرائيل كاتس لتايمز أوف إسرائيل أن الاجتماع قد تم، وقال أن هناك أيضا مناقشات حول إمكانية إصدار أوامر اعتقال ضد ضباط الجيش الإسرائيلي.
وذكر التقرير التلفزيوني أن نتنياهو أثار القضية خلال اجتماعاته هذا الأسبوع مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وطلب مساعدتهما.
وذكر التقرير التلفزيوني أنه خلال مناقشة يوم الثلاثاء، التي حضرها كاتس ووزير العدل ياريف ليفين ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، تقرر أن تتواصل إسرائيل مع المحكمة و”شخصيات دبلوماسية ذات نفوذ” في محاولة لمنع صدور الأوامر.
وورد أن اسرائيل تخشى أن يتم إصدار مذكرات الاعتقال بسبب الأزمة الإنسانية وسط القتال في قطاع غزة، وورد إن الدول التي تتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة هي التي تقود هذه الجهود.
وفي فبراير، قدم وفد من أقارب الرهائن الذين تحتجزهم حماس شكوى جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة الحركة الفلسطينية. وشملت الاتهامات الواردة في الملف الاختطاف وجرائم العنف الجنسي والتعذيب وغيرها من الادعاءات الخطيرة.
وزار المدعي العام للمحكمة كريم خان إسرائيل في ديسمبر في رحلة رسمية، رغم أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالمحكمة الجنائية الدولية. وبعد القيام بجولة في بعض البلدات التي هاجمتها حماس في 7 أكتوبر 2023، وسماع شهادات من الناجين، قال خان إنه شهد “مشاهد من القسوة المحسوبة” وأنه من الواضح له أن الضحايا استُهدفوا بسبب هوياتهم.
وأضاف أنه يشعر بواجب العمل مع النيابة العامة في المحكمة لفتح تحقيقات في سلوك حماس في 7 أكتوبر.
وفي عام 2019، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستطلق تحقيقًا في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبها الجانبان خلال الصراع بين إسرائيل وحماس عام 2014، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والرد الإسرائيلي على الاحتجاجات على حدود غزة. وفُتح التحقيق رسميا في 3 مارس 2021، وقوبل بانتقادات شديدة من إسرائيل.
وخلال الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، قتل المسلحون حوالي 1200 شخص، واختطفوا 253 رهينة.
ويعتقد أن 129 من الرهائن ما زالوا في غزة – وليسوا جميعهم على قيد الحياة – بعد إطلاق سراح 105 مدنيين من أسر حماس خلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر، وتم إطلاق سراح أربعة رهائن قبل ذلك.
وأعاد الجيش ثلاثة رهائن أحياء، كما تم انتشال جثث 12 رهينة، من بينهم ثلاثة قتلوا على يد الجيش عن طريق الخطأ.
وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 34 ممن ما زالوا محتجزين لدى حماس، مستشهدا بمعلومات استخباراتية جديدة ونتائج حصلت عليها القوات العاملة في غزة.
وتم إدراج شخص آخر في عداد المفقودين منذ 7 أكتوبر، ولا يزال مصيره مجهولا.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 33 ألف فلسطيني قتلوا على يد إسرائيل في الحرب، ولكن لا يمكن التحقق من العدد بشكل مستقل ويعتقد أنه يشمل المقاتلين والمدنيين.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل أكثر من 13 ألف مسلح في غزة، بالإضافة إلى حوالي 1000 قتلوا داخل إسرائيل في 7 أكتوبر وبعده مباشرة.
وقُتل 260 جنديا إسرائيليا في الاجتياح البري لغزة، ليصل إجمالي عدد الجنود الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر إلى 604.
