خاص - تسوية الـ"5 مليون" دولار لإقفال ملف الـ"50 مليون"... فضيحة أخرى في الجامعة اللبنانية – كارين القسيس
شارك هذا الخبر
Wednesday, July 2, 2025
خاص الكلمة اونلاين
كارين القسيس
في بلد يُتقن فنّ الهروب من المحاسبة، تُفتعل العناوين وتُفبرك الحلول لإقفال الملفات المشبوهة بدل فتحها، وآخر الفصول ما يُحاك اليوم حول الجامعة اللبنانية، حيث يُطرح فجأة "إقتراح بصورة الاستعجال المكرر" لاستثمار الاموال في مشاريع كمستشفى أو مختبر ممولة من أموال الـ(PCR) ، حرصًا على توظيف الوفر المتحقق من البدلات التي تم استيفاؤها بحسب قولهم، بينما الحقيقة أنّ هذه الأموال غير موجودة، ضائعة، ويُقدّر حجمها بخمسين مليون دولار لا يُعرف مصيرها، ويبدو أنّ ثمّة من يسعى لدفنها خلف يافطات المشاريع التنموية ودفن حقوق وصرخات الأساتذة.
وفي هذا السياق، يكشف النائب بلال الحشيمي، في حديث لـ"الكلمة أونلاين"، أنّ نحو خمسين مليون دولار من أموال الجامعة اللبنانية مفقودة، ولا أحد يملك جواباً واضحاً عن مصيرها حتى الآن، مشيراً إلى أنّ بعض شركات الطيران كانت قد اقتطعت مبلغ 50 دولاراً عن كل فحص كورونا يُجرى في المطار لصالح الجامعة اللبنانية، لكن هذه الأموال تبخّرت ولم تصل إلى مستحقّيها.
ويضيف الحشيمي أنّ الملف موجود حالياً أمام القاضي المالي، وحتى لو صدر حكم قضائي بإعطاء الأموال للجامعة، سيتم إعادة فتح الملف مجدداً لكشف كل الملابسات، لكنه يُحذّر من محاولات جارية خلف الكواليس لعقد تسوية عبر دفع مبلغ خمسة ملايين دولار فقط مقابل إغلاق الملف، وهو ما يُشكّل فضيحة بحدّ ذاته، مؤكداً أنّ هذا الملف لن يُقفل، وأنّ العودة إليه بكل تفاصيله واجبة حتى تُعرف الحقيقة ويُستردّ الحق.
ويُوضح أنّ هذه الأموال هي حقّ للجامعة اللبنانية، وهي بأمسّ الحاجة إليها، خصوصاً في ظلّ الأزمة الخانقة التي يعانيها الأساتذة المتعاقدون، الذين يُحرَمون من أبسط حقوقهم المالية، فيما تُهدر أموالهم في صفقات مشبوهة أو تسويات ملتوية.
ويختم الحشيمي، "قبل التلهّي بإنشاء مختبرات ومستشفيات، يجب أن تُكشف الحقيقة، من أخذ الأموال؟ وأين ذهبت؟ ولماذا لا تزال مغيّبة حتى اليوم؟ من دون أجوبة صريحة، لا مشروع سيُشرعن الملف، ولا استثمار سيُغلق باب المحاسبة".
في سياق متصل كشفت مصادر الأساتذة المتعاقدين لموقعنا أنّ هذه الطروحات ليست سوى "تهريبة"، هدفها مريب، فالكل يعلم أنّ إنشاء مستشفى أو مختبر يحتاج إلى سنوات من الدراسات والتمويل والبناء، وليس إلى بضعة أشهر، وبالتالي فإن الحديث عن هذه المشاريع في هذا التوقيت ليس بريئاً،خاصة بعد إصدار قرار قضائي بصرف الأموال للجامعة.
ختاماً، لم تعد التبريرات قادرة على إخفاء حجم الفضيحة التي تهدد أموال الجامعة اللبنانية، فإخفاء الحقيقة والتستر على المبالغ المهدورة ليس إلاّ استمراراً في نهج الفساد المستشري الذي يقضي على مستقبل التعليم ويُجهض حقوق الأساتذة، وبالتالي لا مجال للتسويات المشبوهة ولا للتنازلات التي تُغلق ملفات الفساد على حساب المصلحة العامة.
