محسوبيات بكلية الحقوق بـ"اللبنانية": الماجستير بلا امتحانات وبخدمة VIP- بقلم وليد حسين
شارك هذا الخبر
Wednesday, July 2, 2025
وصلت الوساطة في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية حد تسجيل موظفة متعاقدة مع الجامعة في ماجستير بحثي بالقانون العام من دون إجراء امتحان دخول، خلافاً لجميع الطلاب الذين أجروا هذا الامتحان. وفيما يثار همس في الجامعة عن إنجاح هذه الموظفة ل.ج. في بعض مواد الفصل الأول في الماجستير من دون إجراء امتحانات، إلا أن ما ثبت من استقصاءات "المدن"، أن واسطة هذه الموظفة كبيرة للغاية. فقد خرقت عمادة الكلية قرارات إجراء امتحانات الدخول كشرط للتسجيل في الماجستير، وخصت هذه الموظفة بتسهيلات VIP. فرغم عدم ورود اسمها في لائحة الطلاب المقبولين للتسجيل (الذين خضعوا للامتحان) تسجلت الموظفة في الماجستير خلافاً للأصول. وتبين أنها متعاقدة بعقد تدريب مع الجامعة منذ العام 2015 في الفرع الأول.
تبريرات عميد الكلية في مطلع العام الحالي أجرت عمادة الكلية امتحانات الدخول للماجستير، نجح فيه عشرات الطلاب في مختلف الاختصاصات. ولم يرد اسم ل.ج. بين الطلاب المقبولين للتسجيل. لكن بعد مدة تبين أن ج. تسجلت في ماجستير اختصاص قانون عام. وخلال استفسارات "المدن" عن أسباب تخصيص هذه الموظفة عن كل طلاب لبنان، كان التبرير أن ج. قدمت طلباً للخضوع لامتحان الدخول. لكنها عادت وتغيبت يوم الامتحان بسبب ورود تهديد اسرائيلي للضاحية الجنوبية. فقد خافت على أولادها وعادت أدراجها قبل أن تصل إلى عمادة كلية الحقوق لإجراء الامتحان. ولاحقاً قبل عميد الكلية هذه المبررات وسمح لها بالتسجيل.
عميد كلية الحقوق حبيب قزي حاول التنصل من المسؤولية. فلدى استفسارنا عن الأسباب الموجبة لتسجيل هذه الموظفة في الماجستير من دون امتحان دخول، أجاب: "هذا شأني الخاص أنا ومدير الفرع. هل من شيء آخر تريد الاستفسار عنه؟". هذا الجواب ينمّ عن عقلية التعامل مع الكلية كما لو أنها شركة خاصة لا مؤسسة عامة خاضعة للقانون والمحاسبة العمومية، ولا لمساءلة الصحافة.
عاجلنا المدير بأسئلة محرجة وأنه لا يجوز أن يكون رده على هذا النحو. وقلنا له: لكن يا حضرة العميد هل يعقل أن تسجل أي طالب من دون امتحان دخول، وهل واسطة هذه الموظفة قوية لهذه الدرجة كي تخرق حضرتك قرار اجراء الامتحان؟ استدرك العميد فداحة الأمر وأجاب مبرراً: "الموضوع قديم ولم أعد أذكر أي تفاصيل. أنا في السيارة وليس أمامي ملفات الطلاب كي أراجعها".
عذر إجراء مقابلة شفهية مدير الفرع مجتبى مرتضى برر الأمر بأن الموظفة "أرسلت طلباً للخضوع لامتحان الدخول عبر بريد ليبان بوست. لكنها لم تتمكن من تقديم امتحان الدخول لأسباب خاصة". وأكد "أن ج. موظفة في الجامعة، والأخيرة تشجع الموظفين على الترقّي العلمي. لذا أجرينا لها امتحاناً شفهياً لاحقاً وأعددنا لها ملحقاً بعد مراجعة عميد الكلية".
وأضاف أن "المهم أن ج. لم تأخذ من درب أي طالب آخر ولم يكن تسجيلها على حساب غيرها". والمقصود أن التسجيل في الكلية غير مقفل وغير محدد العدد.
لكن مبررات العميد والمدير في غير مكانها، بل هي بمثابة تستر على الفضيحة. فتخصيص أي شخص بمقابلة شفهية، في حال أجريت فعلاً، لا يخالف قرار إجراء امتحانات الدخول فحسب، بل يضرب مبدأ المساواة بين الطلاب. ففي السابق كانت الكلية تجرى مقابلات شفهية لتحديد الطلاب المقبولين. وأوقف العمل بها لأنها خاضعة لمزاجية الأستاذ الذي يجري المقابلة مع المرشحين. واستبدلت المقابلة بامتحان خطي يتساوى فيه الجميع.
لم تقدم أي طلب للامتحان الحديث هنا يدور عن الكلية التي تخرج المحامين والقضاة وطلاب يعملون في المجال الحقوقي، ويفترض أنها المؤسسة الحقوقية الأم لتعليم الطلاب المبادئ الحقوقية والنزاهة والشفافية. ولا يمكن أن تتذرع كلية الحقوق بالأسباب الآنفة الذكر لتبرير تسجيل أي طالب كان بلا امتحان دخول. ولا يمكن تبرير قبول التسجيل باخضاع طالب لمقابلة شفهية. فهذه الأعذار أقبح من ذنب.
ورغم ذلك تبين أن الأعذار غير صحيحة أيضاً. فبحسب تحقيقات "المدن" تبيّن أن ج. لم تتقدم بطلب لإجراء امتحان الدخول في الأصل. ففي تاريخ 16 كانون الثاني صدرت اللائحة النهائية لجميع الطلاب المقبولين للامتحان. وقد خضعت طلبات الطلاب لعملية تدقيق للتأكد من ملفاتهم العلمية واهليتهم للتسجيل في الماجستير. علماً أنه سبق وألحقت عمادة الكلية جميع الطلبات التي تقدم بها الطلاب في الفروع وليس في العمادة مباشرة، كما يفترض. وبحسب جداول الطلاب المقبولين لإجراء الامتحان لم يرد اسم ج. ما يعني أنها لم تقدم طلباً للخضوع للامتحان من الأساس.
بعد أيام قليلة على صدور لائحة الطلاب المقبولين أجري الامتحان يوم الإثنين في 20 كانون الثاني، وجرى تسريع عمليات تصحيح المسابقات وصدرت النتائج بعد ثلاثة أيام. وبطبيعة الحال لم يرد اسم ج. في هذه اللوائح النهائية للطلاب الذين يحق لهم التسجيل في الماجستير.
مهما كان من أمر، لو كانت المسألة عبارة عن تعذر هذه الموظفة أو غيرها من الطلاب عن إجراء الامتحان بسبب التهديدات الإسرائيلية (علماً أن الامتحانات تجري في عمادة الكلية في محلة الطيّونة وليس في الفرع الأول في الحدث أو غيره من الفروع)، لكان على عميد الكلية إجراء امتحان استثنائي جديد للطلاب الذين تغيّبوا بسبب الظروف الاستثنائية. ويصار إلى إعداد ملحق خاص بهم ومحضر خاص يعلل فيه الأسباب. ويكون قد التزم بالقانون لتكون الكلية اسماً على مسمى. لكن عمادة الكلية تجاهلت قرار إجراء امتحان دخول كشرط للتسجيل في الماجستير، وسجّلت الموظفة في اختصاص قانون عام وأجرت في الفصل الأول امتحانات بعض المواد.
