خاص- "اتفاق بين باسيل وجعجع أنتج قانون الانتخاب الحالي".. الفرزلي يدعو إلى "قوى ثالثة" تُنهي الاحتكار المسيحي
شارك هذا الخبر
Tuesday, July 1, 2025
خاص- الكلمة أونلاين
هند سعادة
في وقت شكّل بند اقتراع المغتربين ساحة المواجهة الاولى من معركة الانتخابات النيابية التي انطلقت أمس من داخل قاعة مجلس النواب، رأى نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أن " ما أقدم عليه بعض النواب لا يجوز دستوريًا وليس عملًا برلمانيًا، بل هو بمثابة ضرب لعمل البرلمان وعمل اللجان".
وإذ أوضح أن "اقتراح تعديل قانون هو حق مكتسب لكل النواب"، أكد الفرزلي أنّه "لا يحقّ لأي منهم أن يقدّم اقتراح قانون "معجل مكرر"، في حين أن مشاريع قوانين لتعديل قانون الانتخاب تُدرس في اللجان النيابية المشتركة واللجنة المخصّصة لذلك".
وقال: "من المحتّم أنّه لا يجوز تخطي عمل اللجان النيابية، إذ لا يمكن لأي نائب متى شعر أن القرار المتّخذ على مستوى اللجان لن يتوافق مع مصلحته أن يعطّل عمل اللجنة عبر تقديم اقتراح قانون بصيغة "المعجل المكرر".
الفرزلي الذي كان من أشدّ المعارضين لقانون الانتخاب الحالي، اعتبر أن "هذا القانون كان بمثابة تآمر على "القانون الارثوذكسي"، وأبصر النور نتيجة اتّفاق خفي بين رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل ورئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع يهدف لرفع عدد النواب والمردود الانتخابي لكل منهما، أما المسلمين فقبلوا به على أن يُصار إلى بحث قانون جديد يتلاءم مع اتفاق الطائف".
وذكّر الفرزلي بأنه "عندما كان رئيسًا للجان المشتركة في الدورة الماضية حصلت ثلاثة جلسات لمناشقة قانون الانتخاب ولكنّها عُطّلت من قبل نواب "التيار" و"القوات"، ما دفع بالرئيس بري لاعتبار أن غيابهم يفقد الجلسات ميثاقيتها، علمًا أنني كنت معارضًا لهذا القرار".
وتابع: "أما اليوم فمصالح هذين الحزبين تبدّلت والضغوط الدولية تمارس على الثنائي الشيعي في الخارج، ما يعني حكمًا أن المغتربين المؤيدين لحزب الله لن يتمكّنوا من التصويت بحرية وهنا تكمن الطامة الكبرى". ورأى الفرزلي أنّنا "قد لا نصل بالضرورة إلى حل ينهي هذا الإنقسام، فإما أن يصار إلى إقرار التعديل المطلوب أو تُجرى الانتخابات وفقًا للقانون الانتخابي الحالي من دون أي تعديل عليه، خصوصًا أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كان قد أكّد على حصول هذا الاستحقاق في موعده".
وفي السياق، اعتبر الفرزلي أن "بند "الستة مقاعد"، يتمتع برمزية جيّدة وقيّمة ولكن تطبيقه العملي غير متوفر".
وعلى وقع الانقسام الكبير بين الحزبين المسيحيين المذكورين، شدّد الفرزلي على "ضرورة وجود قوى ثالثة على الساحة المسيحية"، لافتًا إلى أنه "في الانتخابات البلديات والاختيارية برزت طاقة شعبية خارجة عن هذين الحزبين وغير ممثلة، وبالتالي يجب تمثيلها عبر "قوى ثالثة"".
