أشار الخبير المالي والاقتصادي انطوان فرح إلى ان "الاعلان عن اقرار قرض البنك الدولي للمساهمة بإعادة الإعمار ليس بخبر جديد، إذ إن هذا القرار سبق واتخذ منذ بضعة اشهر، وتم الاعلان عنه وترسخ من خلال زيارة الوفد اللبناني الى واشنطن وإجراء مباحثات مع البنك الدولي وصندوق النقد، انما ما حصل بالامس كان موافقة المجلس التنفيذي للبنك الدولي على القرض وقد أقر رسمياً، لكن ذلك لا يمكن التعويل عليه ان يكون هذا القرض فاتحة لمساعدات وقروض ومنح دولية للمفاهمة باعادة اعمار لبنان".
ورأى فرح، في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية، أن الشرط الأساسي أصبح واضحًا لمجموعة كبيرة من الدول المانحة هي ان ينفذ لبنان القرار 1701، في ظل اتفاق وقف اطلاق النار، والأهم حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، لاعادة اعمار لبنان، لافتًا إلى أن الموفد الفرنسي موجود في بيروت ويتواصل مع المسؤولين، ويشدد على موضوع حصرية السلاح لكسب الوقت والمباشرة بالمساعدات، وما يجب على الدولة هو ان تبادر الى اقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، حتى إذا عقد مؤتمر الدول المانحة في باريس في شهر أيلول، فالمساعدات ستكون ضئيلة ويجب ان يكون لبنان قد أتم على الاقل جزءًا من المطلوب منه في الشق الاصلاحي، طالما المطلوب منه ان ينفذ الشق المتعلق بحصرية السلاح.
