مطّلعة تشير إلى أنّ “الظرف السياسي اختلف، وشخصية ياسين جابر مختلفة”، متوقّعة حصول تسوية على اسم المدّعي العامّ الماليّ، وتجنّب التصادم حتّى لو طال غباب التعيين.
التّشكيلات القضائيّة خلال شهر
هنا تشير المعلومات إلى أنّ التشكيلات القضائية تحتاج بالحدّ الأقصى إلى نحو شهر لإقرارها. بداية حاول رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود الانطلاق من “درافت” موجود أساساً مرتبط بالتشكيلات القضائية التي لم تصدر إبّان ولاية الرئيس السابق ميشال عون، مع تعديلات عليها، لكنّ أعضاء مجلس القضاء الأعلى فضّلوا البدء من الصفر. لكنّ النتيجة نفسها، فتغيير أيّ اسم يقود تلقائيّاً إلى تعديل في كثير من أسماء القضاة. لكن يبدو أنّ جزءاً كبيراً من التشكيلات متوافق عليه فعلاً، وفق معايير لا تُشبه معايير الحقبة الماضية الاستنسابية.
من جهة أخرى، وبخلاف ما تسرّب عن خلاف بين الرئيس عون ووزير العدل في شأن رئاسة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، تشير معلومات “أساس” إلى إرسال نصّار كتاباً إلى رئاسة الحكومة لاقتراح تعيين جوني القزّي رئيساً للهيئة، وهو اسم طرحه أساساً رئيس الجمهورية. وبالتالي لا صحّة للمعلومات التي تحدّثت عن تزكية نصّار لاسم القاضية ريما أبو خليل لهذا الموقع.
تشير المعلومات إلى أنّ التشكيلات القضائية تحتاج بالحدّ الأقصى إلى نحو شهر لإقرارها نوّاب الحاكم
تنسحب العلاقة الجيّدة بين عون وبرّي على كيفية إدارة ملفّ التعيينات الماليّة، فهذه العلاقة هي التي قادت فعليّاً إلى حصول احتكاك بسيط بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد والرئيس عون الذي خاض معركة تعيينه حاكماً. فالأوّل أعطى تعهّداً، بداية، لرئيس الجمهورية بالموافقة على إبقاء وسيم منصوري نائباً للحاكم، وفق رغبة برّي، لكنّ سعَيد تراجع عن تعهّده، وبدأت أوساطه تتحدّث عن تجاوزات إبّان ولاية منصوري حاكماً لمصرف لبنان بالوكالة، مع العلم أنّ تعيين نوّاب الحاكم يتمّ بعد “استطلاع” رأي حاكم مصرف لبنان.
وفق المعلومات، لم يتمّ التوافق النهائي بعد على التعيينات القضائية، ولا الماليّة المرتبطة بنوّاب الحاكم الذين انتهت ولايتهم في 9 حزيران الجاري، ولا إبقاء البعض منهم واستبدال الآخرين.
المحسوم أنّ النائب السابق وليد جنبلاط يريد استبدال بشير يقظان بمكرم بونصّار، المدير التنفيذي في مصرف لبنان، ونائب الحاكم السنّيّ سليم شاهين حاول الاحتفاظ بموقعه من خلال الوساطة مع وزير الاقتصاد عامر البساط وصولاً إلى الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة، وبرّي يتمسّك بمنصوري، ولا مشكلة في استبدال نائب الحاكم الأرمني ألكسندر مراديان في حال التغيير الشامل، فيما يُفضّل رئيس الجمهورية تعيين نوّاب جدد للحاكم، وكذلك رئيس الحكومة. عمليّاً، نحن أمام ثلاثة خيارات: التجديد للجميع، تغيير الجميع، أو “نص بنص”.
التشكيلات الدبلوماسية الإثنين.. والتعيينات الماليّة والقضائيّة لم تُحسَم بعد وساطة فارس!
وفق المعلومات، حُسِم اسم مازن سويد رئيساً للجنة الرقابة على المصارف، الذي كان يلقى اعتراض حاكم مصرف لبنان، بسبب قربه من السنيورة الذي كان يُزكّي، كما الرئيس سلام، جهاد أزعور حاكِماً لمصرف لبنان. حُسِم اسم مازن سويد رئيساً للّجنة، بعد وساطة قام بها النائب الأسبق فارس سعيد لدى شقيقه الحاكم كريم سعيد، مع العلم أنّ فارس سعيد ضيف دائم في “صبحيّة” يوم الإثنين عند السنيورة في “السادات تاور”، إضافة إلى مازن سويد.
حتّى الآن، لا يزال النقاش شغّالاً أيضاً في شأن أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، ومفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان مع بروز تعارض في الترشيح لهذا المنصب بين رئيس الجمهورية و”القوّات اللبنانية”، وفي شأن ثلاثة خبراء في هيئة الأسواق الماليّة.
