يقول مطلعون على تحقيقات الاختلاس في بنك ميد ، بان التوسع في التخقيقات يتطلب الاستماع الى كبار المسؤولين في ادارته العليا ،وهو الامر الذي يعمل هولاء على تجاوزه من خلال وساطات سياسية ،علما ان حركة الاموال هذه لا يمكن ان تحصل دون موافقة او اطلاع كبار المسوولين في المصرف الذي تحاول ادارته لفلفة الملف والتهرب من التحقيق وحصر الجرم بالذين اضحوا خارج البلاد ويتردد عن تواجدهم في قبرص او تركيا كمحطة اولى
