حذرت إيران الجمعة على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي، الدول الأوروبية من مغبة ارتكاب "خطأ استراتيجي" في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، غداة تأكيد مصادر دبلوماسية أن الغربيين سيطرحون قراراً ضد طهران. وكتب عراقجي على "إكس" "بدلاً من التفاعل بحسن نية، يختار الثلاثي الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) التصرف الخبيث ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف "احفظوا كلامي بينما تفكر الدول الأوروبية بخطأ استراتيجي كبير آخر: إيران ستردّ بقوة على أي انتهاك لحقوقها". وكانت مصادر دبلوماسية أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أمس الخميس بأن الدول الأوروبية الثلاث، وهي أطراف في اتفاق عام 2015 حول برنامج طهران النووي، إضافة إلى الولايات المتحدة، تعتزم أن تطرح على مجلس المحافظين قراراً ضد إيران، مع تهديد بإحالة ملفها على الأمم المتحدة.
تشديد الضغط
وقال مصدر دبلوماسي مطلع إنه بعد نشر الوكالة التابعة للمنظمة الدولية تقريراً يؤكد "عدم تعاون كامل من جانب طهران، سيتم تقديم قرار لعدم احترامها التزاماتها النووية". وأكد دبلوماسيان آخران المبادرة الهادفة إلى "تشديد الضغط" على إيران. وشدد عراقجي على أن طهران التزمت "على مدى أعوام بتعاون جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الدولية، أثمر قراراً طوى صفحة المزاعم المغرضة في شأن بعد عسكري محتمل للبرنامج النووي السلمي لإيران". وأشار إلى أن "بلادي متهمة مرة أخرى بعدم التعاون"، عازياً ذلك إلى "تقارير واهية ومسيّسة". وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة نددت في تقرير الأسبوع الماضي بتعاون إيران "الأقل من مرضٍ" في شأن برنامجها النووي، مشيرةً في الوقت عينه إلى أن طهران سرّعت من وتيرة انتاج اليورانيوم العالي التخصيب.
اتهام إسرائيل
واتهمت طهران عدوها الإقليمي اللدود إسرائيل بتقديم "معلومات غير موثوقة ومضللة" إلى الوكالة الدولية، وتوعدت بالرد في حال "استغل" الأوروبيون التقرير "لأغراض سياسية". ويأتي هذا التجاذب في خضم محادثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمانية، سعياً للتوصل إلى اتفاق جديد حول برنامج طهران النووي. ويرافق المحادثات تباين معلن حول احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم، إذ ترفض واشنطن هذا الأمر، بينما تعتبره طهران "حقاً" لها غير قابل للمساومة أو التفاوض. وأبرمت إيران عام 2015 اتفاقاً مع القوى الكبرى في شأن برنامجها النووي، أتاح فرض قيود على أنشطتها وضمان سلميتها، لقاء رفع عقوبات اقتصادية. وفي عام 2018، سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ولايته الأولى، بلاده بشكل أحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات على إيران التي عمدت بعد عام من ذلك، إلى التراجع تدريجاً عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه. ولوّح ترمب بالخيار العسكري في حال فشل الجهود الدبلوماسية.
