عل اثر الاعتصام الذي نفذه عدد كبير من المواطنين أمام قصر عدل طرابلس، مساء اليوم الإثنين، احتجاجًا على تأخير إصدار نتائج الانتخابات البلدية وتوقف عملية الفرز، توجه وزيرا الداخلية أحمد الحجار والعدل عادل نصار إلى سرايا طرابلس، حيث التقيا لجان القيد.
وأدلى وزير الداخلية بتصريح طالب فيه أهالي طرابلس بـ"التحلي بالصبر"، واعدًا بأن "تصدر النتائج الليلة".
وقال: "إذا كان هناك من موظف قد ارتكب خطأ ما فسيتم محاسبته".
وشدد على "نزاهة الانتخابات"، مؤكدًا أنه "لا تلاعب بالمغلفات، وقد تم أخذها كما صدرت من مراكز الاقتراع".
وأضاف الحجار، "في حال وجود أي اعتراض، يمكن اللجوء إلى مجلس شورى الدولة، وهو الجهة المخوّلة للبت في مثل هذه المسائل".
ويأتي ذلك بعد أن شهدت مدينة طرابلس توتراً متصاعداً، على خلفية ما وصفه ناشطون ومندوبون عن اللوائح الانتخابية بوقوع مخالفات جدية في عملية فرز الأصوات، ترافقت مع اتهامات بالتزوير والإهمال الإداري داخل سرايا طرابلس.
وبحسب المعلومات، فإن محاضر الفرز لم تُوقَّع من قِبل مندوبي اللوائح، ما حرمهم من الحق في توثيق النتائج أو التأكد من صحتها داخل غرف الفرز. وُصف ذلك من قبل المعترضين بأنه مدخل أساسي لحدوث عمليات تزوير.
وقد تسربت مقاطع فيديو من داخل غرف الفرز، تُظهر، وفقاً لما ورد، محاضر مختومة وموقعة، لكن دون مراجعة دقيقة، وتتضمن أرقاماً وأسماء “مغلوطة”، في مشهد أثار شكوكاً واسعة في نزاهة العملية.
هذا الوضع دفع بالعشرات إلى التجمع أمام قصر عدل طرابلس، حيث تتم عمليات الفرز، وسط إقفال تام للمدخل ومنع دخول أي من المندوبين أو المراقبين المستقلين، ما زاد من حدّة التوتر.
ويترافق الاعتصام حالياً مع توجّه وزير الداخلية إلى السرايا لمتابعة المسألة ميدانياً، في حين يعتصم المحتجّون مقابل قصر العدل، وهو الموقع الذي تجري فيه عمليات الفرز حتى الساعة.
وتتمحور الاعتراضات أيضاً حول ما يعتبره المعترضون “حرماناً ممنهجاً” من التصاريح اللازمة لمراقبة عمليات الفرز، مما يثير علامات استفهام إضافية حول الشفافية والعدالة في إدارة العملية الانتخابية
