الخازن لـ الحجار: من يخشى ورقة… لا يُؤتمن على صندوق
شارك هذا الخبر
Tuesday, May 6, 2025
كتب المحامي زياد الخازن عبر حسابه على فيسبوك:
إلى معالي وزير الداخلية أحمد الحجار: من يخشى ورقة… لا يُؤتمن على صندوق
في سياق تحضيرنا لتقديم مراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة، اصطدمنا بعقبة إدارية لا تقل عبثية عن مضمون القرار المطعون فيه نفسه. فقد امتنعت وزارة الداخلية، وبتوجيه مباشر من معالي الوزير أحمد الحجار، عن تسليمنا صورة طبق الأصل عن القرار رقم ٥٧٢ تاريخ ٣٠ نيسان ٢٠٢٥، القاضي بإلغاء مقعدين اختياريين سبق أن أُقرا بموجب القرار رقم ٤٦٤، وذلك في حيّي المعاصر والصليب الجنوبي – زغرتا.
وقد جاء هذا الامتناع في وقت تُلزم فيه الفقرة ٢ من المادة ٧٣ من نظام مجلس شورى الدولة صراحةً بإرفاق صورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه، ما يطرح علامات استفهام جدية حول مدى احترام وزارة الداخلية لأبسط موجبات الشفافية والمشروعية.
كنا نعتقد أن الحصول على نسخة طبق الأصل عن قرار إداري هو إجراء بديهي في دولة تحترم نفسها، فإذا بنا أمام مشهد أقرب إلى مهزلة، موظف مرتبك يطلب “إذناً خاصاً”، ثم يختفي، ثم يعود بمبررات واهية، وكأننا نطالب بسرٍّ من أسرار الأمن القومي، لا بصورة طبق الأصل عن قرار وقّعه وزير الداخلية نفسه. الحجة؟ خطأ مطبعي. الذريعة الجاهزة لكل تراجع، ولكل شطب، ولكل تجاوز، والتي لا تحتاج في لبنان إلى دليل ولا إلى تفسير.
وقد أُجريت اتصالات عدة مشكورة من النائب طوني فرنجية والوزير الأسبق المهندس زياد المكاري مع الوزارة ومكتب الوزير و مع الوزير شخصياً لمحاولة تدارك هذا الخلل، إلا أن جميعها باءت بالفشل، وسط تعنّت غير مبرر من معاليه.
والمفارقة أن وزير الداخلية نفسه، الذي اتخذ قراراً بإلغاء مقعدين اختياريين مستحقين لمدينة زغرتا، استناداً إلى تأويل خاطئ للقانون، لا يكتفي بحرمان المدينة من حقّها التمثيلي، بل يعمّق المخالفة اليوم بمنعنا من ممارسة حق مكرّس في الدستور، ألا وهو حق التقاضي والطعن بقرارات الإدارة أمام القضاء. فالمراجعة أمام مجلس شورى الدولة تُجهض عمداً، عبر التمنّع الصريح عن تسليم نسخة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه، مع علمه التام بأن هذا الامتناع يعوق المراجعة ويعرضها للردّ شكلاً.
يا معالي الوزير، المراجعة القضائية ليست تهديداً، بل حق دستوري، و الطعن بالقرار الإداري ليس عداءً، بل رقابة مشروعة على أداء الإدارة. وجلّ من لا يُخطئ، لكن الخطأ الحقيقي هو تحويل الخطأ إلى نهج، ومخالفة القانون إلى سياسة. لسنا في مواجهة شخصية، بل في مواجهة قرار إداري نراه في غير محله القانوني، و مخالفاً لحق التمثيل العادل، ولمبدأ استقرار الأوضاع القانونية، ولأحكام قانون المختارين.
وإذا كانت صورة طبق الأصل تحتاج إلى "إذناً خاصاً" من معاليك، كما تبيّن من تجربة الأستاذ بدرو جبران، المحامي المتدرّج في مكتبي، الذي قوبل طلبه الأصولي بالتلعثم والتسويف وعبارات مبهمة، فهل أصبح حق التقاضي خاضعاً لمزاج الموظف وتعليمات الوزير؟ وهل باتت وزارة الداخلية تُسيّر بالانفعالات لا بالقانون، وبالهوى لا بالمصلحة العامة.
وإزاء تعنّت معاليه، وضيق الوقت الفاصل عن موعد الانتخابات الاختيارية المقررة يوم الأحد المقبل، اضطررنا إلى تقديم مراجعتنا أمام مجلس شورى الدولة مرفقة بصورة عادية عن القرار، مع التعهد بإبراز النسخة الأصلية فور تسليمها، حفاظاً على حقوق موكلينا، المرشحين على المقاعد الاختيارية في حيّي المعاصر والصليب الجنوبي – زغرتا، وهم السادة:
حميد طنوس إسكندر تادي سركيس المكاري سلمان بدوي يمين يعقوب أنطوان فرنجيه سعيد جبور قبشي بولس مخايل بو ضاهر نايف رومانوس إيليا
وسنقوم، احتراماً لحق الرأي العام الزغرتاوي في الاطلاع على الحقيقة، بنشر مضمون المراجعة، مدعّمة بالوثائق والوقائع، ليطّلع المواطنون على خلفية ما جرى، ويكوّنوا حكماً على الأداء الإداري والسياسي لوزير الداخلية في هذه القضية.
أما نحن، فماضون في مراجعتنا، وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة معالي وزير الداخلية شخصياً أمام الجهات المختصة، على ما ارتكبه من مخالفات موصوفة تشكّل تجاوزاً واضحاً لحدود السلطة وعرقلة لحق دستوري في التقاضي، لأن زغرتا لا تُدار بالأهواء ولا تُخضع لاعتبارات شخصية أو قرارات شفهية خارجة عن القانون.
فمن يخشى الطعن… لا يثق بقراره. ومن يرى في المساءلة عداءً… فليجلس في منزله، لا في مقعد وزاري. ومن لا يحتمل مراجعة قانونية… لا يُؤتمن على انتخابات وطن.
