بدء اجتماع "الاحتياطي الفيدرالي" والأنظار صوب قرار الفائدة
شارك هذا الخبر
Tuesday, May 6, 2025
تنطلق اليوم الثلاثاء اجتماعات "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي المركزي)، إذ من المقرر أن يعلن عن قرار الفائدة غداً الأربعاء وتوقعات السوق بتثبيتها. ويواجه "المركزي" السؤال الأهم في اجتماعه هذا الأسبوع هو كيفية التعامل مع صراع محتدم بين ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد، إضافة إلى رئيس يريد سياسة نقدية أكثر مرونة، وقد يعني حل هذه المعضلة مسارين مختلفين تماماً لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
تدخلات ترمب
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رغبته في خفض أسعار الفائدة تحسباً لأي تباطؤ اقتصادي قد يسببه سياساته التجارية، كما أنه غير راضٍ عن حذر رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول الذي قال إن البنك المركزي "سينتظر مزيداً من الوضوح"، بينما يوازن بين موقفيه في شأن مهمته المتمثلة في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل.
وقال باول الشهر الماضي إن هناك "احتمالاً قوياً" بأن الاقتصاد سيبتعد عن هدفي "الاحتياطي الفيدرالي" (خفض الفائدة والحفاظ على معدلات التوظيف) أو في الأقل لن يحرز تقدماً يذكر.
زيادة حيرة الأسواق
عززت التقارير الجديدة حول الاقتصاد والوظائف والتضخم الصادرة الأسبوع الماضي من حيرة "الفيدرالي" في بحثه عن أنماط في البيانات، إذ أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمال أن الاقتصاد الأميركي انكمش للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات مع بداية عام 2025، ويعزى ذلك بصورة رئيسة إلى اندفاع المستوردين لتكديس السلع لتفادي الرسوم الجمركية، لكن تقرير الوظائف لشهر أبريل (نيسان) أظهر أيضاً أن سوق العمل ظلت صامدة حتى في الأسابيع التي أعقبت تصريحات ترمب في شأن "يوم التحرير" التي هزت الأسواق.
وأظهر مقياس التضخم الذي يفضله "المركزي الأميركي" أن نمو الأسعار تباطأ في مارس (آذار) إلى 2.6 في المئة على أساس سنوي، لكنه لا يزال أعلى من المتوقع عند 3.5 في المئة للربع الأول. ويتجاوز كلا المؤشرين هدف "الفيدرالي" البالغ اثنين في المئة، ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه بعض الاقتصاديين ارتفاع التضخم بصورة حادة وتراجع الاقتصاد بصورة أكبر في الأشهر المقبلة.
شد وجذب
يقول المحللون إن التحدي الذي يواجه "الفيدرالي" يتمثل في ضرورة حسم الصراع بين مدى تجاوز التضخم لهدف الاثنين في المئة وتدهور سوق العمل، فيما لا يتوقع المحللون تغييراً كبيراً في موقف "الفيدرالي" في اجتماع هذا الأسبوع، لكنهم يتوقعون أن يعيد باول تأكيد التوتر بين خفض النمو وارتفاع التضخم.
ويتوقع أن ينزلق الاقتصاد إلى ركود خفيف وقصير في الربع الثاني، مما سيدفع "الفيدرالي" إلى خفض أسعار الفائدة.
مزيد من التوتر
وقد يؤدي تأخير قرار خفض الفائدة إلى مزيد من التوتر بين رئيس "الفيدرالي" جيروم باول مع الرئيس الأميركي، وأوضح ترمب مراراً في الأسابيع الأخيرة رغبته في أن يخفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة، واتهم باول بالتأخر. وقال ترمب على منصة "تروث سوشيال" أخيراً، "قد يشهد الاقتصاد تباطؤاً ما لم يخفض (السيد المتأخر جداً)، الخاسر الأكبر، أسعار الفائدة فوراً والكثيرين يدعون إلى خفوض استباقية في أسعار الفائدة". حتى إن البيت الأبيض درس إقالة باول قبل أن يوضح ترمب أنه "لا ينوي" إقالة رئيس اللجنة، الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2026.
موقت أم دائم؟
وأكد باول وبعض مسؤولي "الاحتياطي الفيدرالي" الآخرين على ضرورة ثبات توقعات التضخم، وعلى ضرورة ضمان البنك المركزي ألا تتحول زيادات الأسعار لمرة واحدة نتيجة للرسوم الجمركية إلى تضخم مستمر.
ويتوقع عضو محافظي بنك "الاحتياطي الفيدرالي" كريس والر أن يكون تأثير الرسوم الجمركية على التضخم والوظائف متزامناً، وأنه سيميل إلى خفض أسعار الفائدة إذا ارتفع معدل البطالة، مضيفاً أنه إذا بدأ معدل البطالة بالارتفاع بمقدار 10 نقطة مئوية شهرياً، فلن يشكل ذلك مشكلة كبيرة، لكن إذا بدأ بالارتفاع بمقدار 20 أو ثلاثة أعشار النقطة المئوية شهرياً، فسيكون ذلك مؤشراً إلى بدء تسريح العمال.
بقاء التضخم مرتفعاً
وتعد إستر جورج الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي من بين من يعتقدون أن الخطر الحقيقي على بنك الاحتياطي الفيدرالي يكمن في استمرار التضخم الناتج من الرسوم الجمركية لفترة أطول. وقالت جورج التي يطلق عليها البعض اسم "صقور السياسة النقدية"، "لا أعتقد أنها بهذا القدر من التشدد، فمن العملي القول إنه في بيئة أكثر ركوداً تضخمياً، الشيء الوحيد الذي يمكنني التأثير عليه هو التضخم، وسيكون تثبيت التوقعات أمراً بالغ الأهمية، لأنه قد يكون من الممكن كبح ارتفاع البطالة إلى مستوى معين". وتضيف أنها قد ترى أن "الاحتياطي الفيدرالي" يبرر إبقاء أسعار الفائدة أعلى مما كان عليه في الظروف العادية حتى في حال حدوث ارتفاع طفيف في البطالة، لأن البنك المركزي في حاجة إلى إبقاء توقعات التضخم، التي ارتفعت بصورة حادة بسبب الرسوم الجمركية، تحت السيطرة. وأردفت "ليس الأمر أنهم سيتأخرون، بل إنهم يقيمون بدقة أبعاد هذه البيانات لمساعدتهم على تحديد موقف السياسة".
وتتوقع جورج أن يواجه "الفيدرالي" تعديلاً لأسعار الفائدة في النصف الثاني من العام إذا كان الاقتصاد ضعيفاً، وإذا بدأ معدل البطالة بالارتفاع متجاوزاً 4.5 في المئة، فسيلفت ذلك انتباه "الفيدرالي".
