بعد سنوات طويلة من الإهمال وغياب المشاريع الانمائية لسنوات طويلة، يتطلّع أبناء بلدة حمانا للانتخابات البلدية والاختيارية المرتقبة، كفرصة طال انتظارها لإنقاذ بلدتهم من كبوتها، خصوصًا أنّ الفساد خيّم على المجالس البلدية السابقة، وطال البلدة ومصالح ابنائها بعد أن كانت لؤلؤة المنطقة ومقصدًا سياحيا للّبنانيين والخليجيين لكنّ الهيمنة والابتزاز أدّيا الى تدهور أوضاع البلدة وتراجع حماسة السّياح لاختيارها كمصيف لهم رغم جمال بيئتها.
وفي تفاصيل المعركة الانتخابية، تحاكي لائحة "سوا لحمانا" برئاسة المدير السّابق لكليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة والإداريّة في الجامعة اللّبنانيّة- الفرع الثاني أمين لبّوس والسيدة ماري دومينيك فرحات، هذا النّفس التغييري المستجدّ في البلدة، في مواجهة لائحة ثانية برئاسة المحامي حبيب رزق وفادي صليبي الذين تواليا على رئاسة البلدية في السابق.
المرشّح أمين لبّس أوضح في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أننا "حرصنا خلال عملية تشكيل اللائحة على اعتماد الكوتا النسائية، فهي تضمّ ستة أعضاء نساء من أصل خمسة عشر عضوًا"، لافتًا إلى أن "المرشّحات يلعبن دورًا رائدًا على الصعيد إدارة الأعمال والمشاريع الانسانية والاجتماعية".
كذلك، ذكر لبّس أن "جميع أعضاء لائحته يتحضّرون لمعترك العمل البلدي للمرة الاولى، ما من شأنه أن يضفي نفسًا جديدًا على عمل البلدية، خصوصًا أنهم معروفون بنظافة كفّهم كما لا تحيط بهم أي شبهات فساد، ويهدفون لوضع خباراتهم الكبيرة والمتنوّع في خدمة الأهالي".
كما ذكر لبّس أن "اختيار المرشّحين لم يحصل بشكل عشوائي، إنما حرصنا على ضمّ شخصيات تمثّل جميع شرائح المجتمع بمختلف الفئات العمرية وأصحاب خبرات واسعة في مختلف المجالات"، مشيرا الى أننا "نعمل وفقًا لقناعة بوجوب تمرّس الجيل الجديد بالعمل البلدي الى جانب أشخاص من ذوي الخبرة الواسعة في الشأن العام".
وبعد الفشل الكبير الذي سيطر على العمل البلدي لسنوات طويلة وانعكس سلبًا على البلدة وأبنائها، أوضح لبّس أن "برنامجه الانتخابي سيحاكي في الأشهر الأولى كل الهواجس والمتطلّبات العاجلة للأهالي الذين يعانون من غياب الخدمات خصوصًا بعد حلّ المجلس البلدي السابق في العام 2021".
وقال: "وضع البلدية الراهن متردّي الى ما دون الصفر على جميع الصّعد، ونحن بحاجة لتأمين التمويل اللازم للنهوض بالبلدية، كما أننا موعودون بدعم خارجي من أهالي حمانا المغتربين الذين وضعوا ثقتهم بنا لإرسال الأموال اللازمة لتحسين أوضاع البلدة".
ورغم أن الأحزاب والقوى السياسية لا تتدخل حتى اللحظة بشكل مباشر في المعركة الانتخابية، تاركةً حرية الخيار لمناصريها، شرح لبّس أن "لائحته تضمّ أشخاصًا مؤيّدين لـ حزبي "القوات اللبنانية"، "التيار الوطني الحر" وأشخاصًا مستقلين"، مضيفا: "التّوجه السياسي العام للائحة يدور في فلك محور 14 آذار".
أما اللائحة المواجهة، "فيطغى عليها توجّه آخر خصوصًا أن عددًا كبيرًا من أعضائها يؤيدون "التيار الوطني الحر"، بحسب لبّس.
من جهة أخرى، لفت لبّس إلى أنّ "الائحة المواجهة تضمّ ثلاثة أعضاء كانوا رؤساء بلدية سابقين ولم تتّسم تجربتهم بالنجاح حيث أحاطت شّبهات كثيرة بعمل المجالس البلدية السابقة، كما تضمّ هذه الائحة مرشّحين آخرين يعمدون إلى ممارسة "التشبيح" على الأهالي".
ورأى لبّس أن "الأهالي طواّقون للتغيير وللانتخاب وجوه جديدة من أصحاب الاختصاص، والتّوجه العام للأهالي يتوافق مع مسار التحوّلات السياسية على مستوى الوطن والعهد الجديد"، آملا أن "نتمكّن من نقل هذا التحول إلى البلدة من خلال عملنا".
