خاص- إذا استقالت الأكثرية من المجلس البلدي قبل انتخاب الاتحاد.. هل يحق للرئيس التصويت؟!- هند سعادة
شارك هذا الخبر
Tuesday, April 29, 2025
خاص- الكلمة أونلاين
هند سعادة
المنافسة المحتدمة على رئاسة اتحاد البلديات ستكون "أم المعارك"، التي سيشهدها لبنان مع إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المرتقبة، فجميع القوى السياسية تنظر إلى اتحاد البلديات كسلاحٍ أساسي بيدها يؤمّن لها النفوذ المطلوب لكسب الأصوات في الانتخابات النيابية المقبلة لذلك يكون دعمها لأي لائحة ورئيسها مشروطًا بهوية رئيس الاتحاد الذي يريدونه.
وفي تفاصيل المشهد الانتخابي، يعمد رؤساء البلديات وفور انتخابهم لانتخاب شخصية لرئاسة اتحاد البلديات حيث يصوّتون للمرشّح الذي توافق عليه المجلس البلدي الذي يمثّلونه. هنا يبرز التساؤل: ما الذي يحصل في حال أراد رئيس البلدية التّصويت لمرشّح لا يحظى بتأييد مجلسه البلدي مخالفًا التفاهمات السابقة؟ وهل يمكنه ممارسة هذا الدور في حال حُلّ المجلس البلدي؟
الخبير الدستوري، المحامي سعيد مالك أوضح في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أنه "بمجرد استقالة نصف أعضاء المجلس البلدي تعتبر البلدية محلولة، بغض النّظر عن قرار القائم مقام أو المحافظ".
وقال: "في حال وقّع القائم مقام على قرار حلّ البلدية أم لا، تُعتبر البلدية محلولة في الحالتين، فالقرار الذي يوقّع عليه هو قرار إعلاني وليس انشائيًا، وهو يعلن حلّ البلدية في حين أن البلدية تكون قد حُلّت بمقتضى القانون قبل توقيعه".
وأوضح أنّ "القائم مقام، وفور التأكّد من الاستقالات المقدّمة التي تُوجب حلّ البلدية، يوقّع قرار الحلّ ويتكلّف بتصريف أعمال البلدية إلى حين انتخاب مجلس بلدي جديد"، لافتا الى أنه "لا يوجد مهلة محدّدة ملزمة لتوقيع القائم مقام، إنما يحصل التوقيع بشكل تلقائي فور حصول الاستقالات بشكل رسمي".
من جهة أخرى، أكّد الخبير الدستوري، أنه "فور حلّ البلدية، يتسلّم قائم المقام مهام رئيس البلدية الذي يصبح غير قادر على ممارسة مهامه ومن بينها المشاركة في عملية التصويت لانتخاب رئيس اتحاد البلديات".
وأشار مالك إلى أنه يتوجّب على "رئيس البلدية أن يطبّق قرار المجلس البلدي، مصوّتًا للمرشّح الذي يجمع أعضاء هذا المجلس على تأييده في معركة رئاسة الاتحاد".
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء هذا المجلس هم بغالبيتهم ممثّلون للاحزاب والقوى السياسية، وفي حال برز توّجه رئيس البلدية لدعم مرشّح لا يحظى بتأييد هؤلاء الأعضاء، فهو بذلك ينقد التفاهمات التي كان قد أبرمها مع القوى السياسية والأحزاب مقابل دعمها له.
ويختم مالك، بالقول: "هذا التّوجه من شأنه أن يشعل الخلاف داخل المجلس البلدي، ما يعني حكما أن البلدية ستّتجه نحو الحلّ".
