خلال 100 يوم.. ترامب يدفع الاقتصاد الأميركي إلى حافة الهاوية!؟
شارك هذا الخبر
Monday, April 28, 2025
أمضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول 100 يوم له بعد عودته إلى المكتب البيضاوي، وهو يقود اقتصاداً حسده العالم عليه إلى حافة الأزمة، مما عرض سمعة بلاده كملاذ مالي آمن للخطر، وعزز الخوف بين الناخبين الذين فقدوا الثقة في قيادته.
وحسب تقرير لشبكة "سي إن إن"، كان الأمريكيون في أمس الحاجة إلى الإغاثة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وصدقوا وعد ترامب بجعل أمريكا في متناول الجميع مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ويرجع ذلك جزئياً إلى الحنين إلى اقتصاد ما قبل الجائحة في ولايته الأولى.
لكن الرئيس تبنى عمداً وبشكل منفرد سياسات من المؤكد تقريباً أنها ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر، وهو ما قد يؤدي إلى نقص في المعروض، الأمر الذي يجعل الرؤساء التنفيذيين والشركات الصغيرة، يتعاملون مع الفوضى واحتمال حدوث ركود.
إصلاح جذري وذكر التقرير أن ترامب يحاول إجراء أكبر إصلاح جذري للاقتصاد الأمريكي والعالمي منذ أجيال، مصراً على أنه قادر على إعادة خلق العصر الذهبي الأسطوري في أواخر القرن الـ 19 باستخدام التعريفات الجمركية، لممارسة القوة الاقتصادية الأمريكية لسحق المنافسين التجاريين.
وبدا أن ترامب غير مبال بالمخاوف المتزايدة لدى الأمريكيين، بدءاً من عمالقة الأعمال إلى المتسوقين العاديين، الذين يرون تأثيرات سياساته بوضوع على الاقتصاد خلال الأيام الـ100 الأولى من توليه منصبه.
وفي إشارة تحذيرية من انزلاق محتمل نحو الركود، تراجعت ثقة المستهلكين بشكل حاد ووصلت في أبريل (نيسان) الجاري، إلى رابع أدنى مستوى لها منذ عام 1952.
سياسة جوهرية وكما هو الحال مع الكثير مما فعله ترامب منذ عودته إلى المكتب البيضاوي، فإن سياسته التجارية أصبحت موضع تساؤل قانونياً ودستورياً، منذ أن أعلن حالة الطوارئ الوطنية من جانب واحد، لإطلاق العنان للصلاحيات لشن حرب التعريفات الجمركية.
وبات يمارس الرئيس الآن سلطة واسعة وغيرَ خاضعة للمساءلة، لاختبار نظريته التي راودته طوال حياته، وهي أن الولايات المتحدة، أغنى دولة في العالم، تعرضت للنهب من قبل جميع الدول الأخرى.
ترامب يتبنى مبدأ جوهرياً في سياسته، يتجسد في تفكيك النظام السياسي الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي حافظ على السلام العالمي لأكثر من 80 عاماً.
لا يريد ترامب أن تقود أمريكا العالم، بل أن تستخدم قوتها في مفاوضات فردية مع الدول الأصغر لتفرض عليها سياسات تتماشى مع مصالحها.
وأوضحت الشبكة، أن مزاج الرئيس المتقلب واعتقاده بأنه يتمتع بعقل اقتصادي أكثر حدة، من أولئك الذين تقع على عاتقهم مهمة حماية العمالة ومحاربة التضخم، يساهمان أيضاً في دفع الاقتصاد الأمريكي إلى حافة الهاوية.
رهان خطير ولفت التقرير إلى أن الارتباك والانتكاسات، كانت صادمة بالنسبة لملايين الأمريكيين، الذين كانوا يأملون في أن يجلب لهم ترامب الإغاثة الاقتصادية.
فبعد فوزه بأغلبية الأصوات الشعبية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، انخفضت نسبة تأييد ترامب إلى 41%، وهي الأسوأ بين جميع الرؤساء في أول 100 يوم من ولايته منذ 70 عاماً.
كما وصلت نسبة تأييد لسياساته الاقتصادية- مفتاح استمراره السياسي - إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 39%. حيث يوافق 35% فقط على نهجه في التعامل مع التضخم، وهي نفس النسبة التي تدعم ترامب في مسألة الرسوم الجمركية.
وقالت الشبكة: إن "تدهور الوضع السياسي للرئيس، يزيد من الضغوط لتحقيق نتائج تبرر الصدمة الهائلة والأضرار التي ألحقها بالاقتصاد". وأضافت "لكن الإدارة تصر على أن السياسة الاقتصادية التي تبدو وكأنها تنبع من نزوات الرئيس الشخصية، هي في الواقع خطة مدروسة جيداً وجاهزة للنجاح".
وإذا نجحت استراتيجية ترامب في فرض الرسوم الجمركية، وحسّن بشكل ملحوظ ظروف التجارة الأمريكية، فسيخالف بذلك الحكمة التقليدية التي يتبناها كل محلل اقتصادي بارز تقريباً، وعقوداً من السياسة الاقتصادية الأمريكية.
وأما إذا دفع البلاد وبقية العالم إلى الركود، فلن يكون هناك مفر سياسي، إذ جعل من نفسه تجسيداً لسياسة الرسوم الجمركية.
