بسبب مداهمة الحسابات المصرفية... ستارمر في مواجهة تمرّد "العمال البريطاني"
شارك هذا الخبر
Sunday, April 27, 2025
يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تمرداً متصاعداً داخل حزب العمال، بعدما تبنت حكومته خططاً مثيرة للجدل تهدف إلى تقليص الاحتيال والأخطاء في نظام الرعاية الاجتماعية، من خلال منح سلطات واسعة لوزارة العمل والمعاشات التقاعدية تشمل الخصم المباشر من الحسابات البنكية وسحب رخص القيادة.
وتسعى الحكومة إلى استرجاع نحو 9.7 مليار جنيه استرليني (12.9 مليار دولار) من مدفوعات الرعاية الاجتماعية التي صرفت من طريق الخطأ أو الاحتيال، عبر مشروع قانون "الاحتيال والخطأ واسترداد الديون"، الذي يمنح الوزارة حق الحصول على بيانات من البنوك لمراقبة الأهلية الفعلية للمتقدمين للحصول على المساعدات.
وسيسمح القانون الجديد للوزارة بمطالبة البنوك بكشف حسابات العملاء لرصد من يمتلكون أموالاً كافية لسداد الديون الناتجة من ادعاءات خاطئة أو احتيالية، على أن يخصم المبلغ المستحق مباشرة من حساباتهم إذا لم يكونوا يتلقون إعانات أو يعملون ضمن نظام ضريبة الدخل (PAYE).
وينص المشروع على إمكان سحب رخص القيادة من أولئك الذين يتخلفون مراراً عن سداد مستحقاتهم، عبر أمر قضائي بإيقاف الأهلية للقيادة.
وعلى رغم دفاع وزيرة العمل والمعاشات، ليز كيندال، عن الخطة بوصفها ضرورة لإصلاح "نظام رعاية مكسور"، فإن النائب العمالي نيل دنكان-جوردان، الذي انتخب للمرة الأولى في 2024، يقود حملة معارضة داخل الحزب، حظيت حتى الآن بدعم 17 نائباً من العمال.
وطالب دنكان-جوردان بتعديلات على القانون تقصر استخدام المراقبة البنكية على الحالات المشتبه فيها بالاحتيال، من دون تعميم الاستهداف على جميع المتلقين للدعم.
ووصف تهديد سحب رخص القيادة بأنه "عقوبة على الفقر"، محذراً من تكرار أخطاء فضيحة مكتب البريد البريطاني، إذ أدى خلل تقني إلى اتهام مئات الأبرياء زوراً بالاحتيال.
وفي مقال له بصحيفة "الغارديان"، قال دنكان-جوردان إن الحكومة تعيد إحياء مقترحات "تجسس جماعي" من عهد المحافظين، وتفرض رقابة مالية خوارزمية واسعة النطاق على حسابات المستفيدين من الدعم، وأضاف "المجرد من حاجته إلى الدعم الاجتماعي سيعامل كمشتبه فيه"، داعياً الحكومة إلى احترام مبدأ "افتراض البراءة"، وتجنب سياسات قد تفاقم هشاشة الفئات الضعيفة بدلاً من حمايتها.
الخطوة ستوفر 665.6 مليون دولار سنوياً
وقالت كيندال، إن استخدام "أوامر الخصم المباشر" التي تتيح استرداد الأموال من المطالبين بالإعانات يمكن أن يوفر لدافعي الضرائب نحو 500 مليون جنيه استرليني (665.6 مليون دولار) سنوياً بمجرد تطبيقها بالكامل.
وفي العام المالي 2023-2024، قدرت وزارة العمل والمعاشات أن إجمال المدفوعات الزائدة من طريق الخطأ أو الاحتيال من قبل المستفيدين بلغ 9.7 مليار جنيه استرليني (12.9 مليار دولار).
لكن قطاع البنوك أعرب عن مخاوفه من أن يجبر على تسليم معلومات حسابات المستفيدين في حالات يشتبه في تلقيهم مدفوعات غير مستحقة.
تأثير الخطة في الفئات الأشد فقراً
وينظر إلى التشريع الجديد على أنه قد يتعارض مع واجب حماية المستهلكين الذي تفرضه هيئة الرقابة المالية (FCA)، لا سيما تجاه العملاء المعرضين للخطر بسبب أوضاعهم المالية.
وكانت الصحيفة قد كشفت الأسبوع الماضي عن أن لجنة السياسات التنظيمية، وهي هيئة رقابية حكومية، أعربت عن قلقها من أن الوزراء قد قللوا من تقدير تأثير الخطة في الفئات الأشد فقراً، ولا سيما عند تنفيذ الخصومات المباشرة من الحسابات المصرفية.
وفي تعليق رسمي، قال متحدث باسم وزارة العمل والمعاشات "لدينا التزام بحماية الأموال العامة، ومن الصواب أن نحدث أساليبنا في مكافحة الاحتيال والمدفوعات الزائدة. جميع الصلاحيات الواردة في مشروع القانون تستند إلى مبدأ الإنصاف والتناسب، ولا تشمل مراقبة جماعية لحسابات الناس المصرفية"، وأضاف "يشمل ذلك استخدام بيانات محدودة من البنوك للتحقق من أحقية الأفراد في الحصول على المنافع، مما يساعدنا على رصد الأخطاء في وقت مبكر وتقليل تراكم الديون على المستفيدين".
