لم يكن موفقاً نائب رئيس المجلس النيابي الياس ابو صعب، لدى قوله بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري بالامس، نقلا عنه، «ان لبيروت رمزيتها، وسيناقش قانون الانتخابات البلدية في الجلسة العامة للمجلس الخميس المقبل،لاجراء تعديلات عليه للحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين من دون التطرق الى تعديل صلاحيات المحافظ، لكي لا يؤدي الى تأجيل الانتخابات». وهكذا ببساطة من وجهة نظره،وبهذا التعديل تحل مشكلة المجلس البلدي بتأمين المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتبقى كل قرارته والسلطة التنفيذية بيد محافظ المدينة، يمرِّر ما يريد من القرارات ويجمد ما يريد فقط لا غير، وكأن المجلس البلدي لعاصمة لبنان، مجلس صوري، لا اكثر ولا اقل، وتجارب المجالس البلدية السابقة مع محافظي بيروت، اكبر دليل على هذه المشكلة المزمنة، التي انعكست سلبا على النهوض ببيروت وحرمانها من مشاريع التطوير والحداثة ومواكبة التغيرات الحياتية والديمغرافية المستجدة. أقل ما يقال بما اعلنه ابوصعب عن التوجه المرتقب الذي تم الاتفاق عليه مع بري، للتعاطي مع مشاريع القوانين المعجلة المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات البلدية لبيروت المقدمة للمجلس، أنه يستهين كلياً، باراء وتوجهات معظم البيارتة، الذين يشكلون الغالبية من سكان المدينة، ويطالبون بالحاح مساواة بلدية بيروت، بسائر المدن اللبنانية الاخرى، وبترك حرية الاقتراع للبيارتة، يختارون من يرونه مناسبا لعضوية المجلس البلدي، على اساس الكفاءة والمناقبية، وايجاد حلٍ لمشكلة طغيان صلاحيات محافظ العاصمة على صلاحيات المجلس، لئلا تكون الانتخابات كسابقاتها، تحصيل حاصل ومن دون ان تأثير او تبدل في التقديمات والمشاريع الضرورية لبيروت ونهضتها، في حين ان تجارب فرض صيغة المناصفة في انتخابات المجالس البلدية السابقة، بالتوافق او بالضغط، بذريعة المحافظة على الشراكة والتنوع الطائفي والمذهبي، كانت فاشلة ولم تحقق الاهداف المرجوة منها، بسبب تباين انتماءات الاعضاء السياسية، والخلاف مع المحافظ النافر في التخريجة غير الموفقة لتعديل قانون الانتخابات البلدية لبيروت، انه يتعارض كلياً مع المادة ٩٥ من الدستور،التي تنص على الغاء الطائفية السياسية وقاعدة التمثيل الطائفي،والمادة السابعة التي تنص على ان كل اللبنانيين متساوون بالحقوق والواجبات، خلافا لما هو مطروح،ما يعطي انطباعاً واضحاً بأن دوافع التعديل، ليس بدافع تحسين قانون الانتخابات البلدية، بل لدوافع طائفية محضة، ولإبقاء العاصمة اسيرة الهيمنة السياسية لبعض الاطراف على حساب اهلها وتطورها. لا شك ان اقرار مشروع التعديل المطروح، من دون حل مشكلة طغيان صلاحيات المحافظ على صلاحيات المجلس البلدي بشكل جذري، وليس باقتراح ترقيعي، من خلال احالة اي خلاف يحصل على وزير الداخلية كما يرغب البعض بذلك، للفصل فيه، يعني افتعال مشكل كبير مع ابناء العاصمة، قد يؤثر على نسبة المقترعين او الى المقاطعة لنسبة كبيرة منهم للانتخابات، مع تزايد الاستياء من طريقة التعاطي الحاصل، والخشية من تحول الاعتراضات الى احتكاك في الشارع.
