يقول أحد الوزراء السابقين المعنيين في ملف انفجار مرفأ بيروت إنّ العدد الكبير لطلبات كفّ اليد ودعاوى الرد والارتياب المشروع المُقامة ضدّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من قبل عدد من المُتهمين، من شأنه أن يشكّل عوامل في حقل القضاء الجزائي تؤدّي الى إبطال اجراءات عدّة وتحقيقات كان البيطار قد أقدم عليها، وصولًا إلى حد اعتبار القرار الاتهامي باطلًا.
