خاص- أموال المودعين حبر على ورق... ضاعت بين تعدد العملات وتعدد المسؤولين-كلوي أبي نادر
شارك هذا الخبر
Friday, April 18, 2025
خاص - "الكلمة أونلاين" كلوي أبي نادر
منذ أواخر عام 2019، واجه اللبنانيون واحدة من أسوأ الأزمات المالية في تاريخ البلاد، حيث انهار النظام المصرفي بشكل شبه كامل، وتبخّرت معها ثقة المواطنين بالمصارف. وجد المودعون أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى مدّخراتهم، بعدما حُجزت أموالهم، وتقلّصت قيمتها الفعلية بسبب تعدد أسعار الصرف، واعتماد المصارف سياسات غير شفافة. هذه الأزمة، التي تراكمت بفعل سوء الإدارة والسياسات النقدية غير المستقرة، حوّلت المودعين إلى رهائن داخل نظام مصرفي عاجز، فيما لا تزال مسألة استعادة أموالهم عالقة في ظل غياب حلول جذرية واضحة.
في هذا السياق، أكدت الخبيرة الاقتصادية ليال منصور أن موضوع أموال المودعين معقّد، لأن الأموال محسوبة بعملتين: الليرة اللبنانية والدولار الأميركي، بينما تعتمد الحكومة على عملة واحدة فقط، وهي الليرة اللبنانية. "فالمشكلة لا تكمن في الأموال بحد ذاتها، لأن القانون دائمًا يملك حلاً إذا كانت الأموال الضائعة أو الودائع الناقصة بعملة واحدة، بل إن المشكلة الحقيقية تكمن في تعدد العملات". وأوضحت منصور أن "المصارف كانت تخلق أموالاً بعملة لا تطبعها، ولا يعترف بها القانون، فهذه الأرقام كانت مسجلة على الورق، وليست حقيقية". وشدّدت على أن "الخاسر الأكبر في هذه الأزمة هو المودع، لذا من الصعب أن تعود الأموال كاملة إلى أصحابها". لكنها رأت أنه "من الممكن رد جزء من هذه الأموال من خلال خطط اقتصادية جديدة ومن أرباح اقتصادية مستقبلية".
وتابعت: "حتى في حال أعادت المصارف الأموال إلى المودعين، فمن الصعب أن تعود الثقة إليها، لذلك لا بد من إنشاء بنوك جديدة تتعاون وتندمج مع مصارف أجنبية". أما عن المسؤول عن الأزمة، فأشارت منصور إلى أن "المسؤول المباشر هو مصرف لبنان، لكن وزارة المالية شريكة معه"، معتبرةً أن "الوزارة مذنبة أكثر من المصرف المركزي، لأنها هي من توقع التوقيع الأخير، وبالتالي فهي التي تصادق على كل قراراته".
وفي ما يخص حاكم مصرف لبنان الجديد، كريم سعيد، رأت منصور أنه "لا يمكن الحكم عليه أو توقع ما قد سيقوم به قبل حصوله، لأن السياسات الاقتصادية التي عمل ضمنها سابقاً تختلف جذريًا عن السياسة الاقتصادية في لبنان".
مما لا شك فيه أن الوصول إلى حل لمشكلة المودعين هو مفتاح أساسي لإعادة إطلاق عجلة القطاع المصرفي، ومن ثم النهوض المالي. وهذا تحدّ كبير أمام العهد الجديد. فهل تكون الفترة المقبلة شاهدة على جهود حكومية للخروج بحل من هذا المستنقع الذي غرقت فيه أموال المودعين؟
