تقول أوساط قضائية متابعة لقضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أن هذا الملف يجب نسيانه على قاعدة أن أي إجراءات قضائية لن تؤدي إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وأن الأمور ستذهب نحو مصير أسود.
في المقابل، رأت أوساط قانونية أنه كان الحري بسلامة التّكلم بدل التزام الصمت وعدم الاستسلام والتسليم بالوعود أنه سيتم إنقاذه لأنه تم التّخلي عنه وبيع رأسه.
