خاص- معلّقا على رؤية سعيد.. غبريل: دمج المصارف ضرورة والودائع محميّة!- هند سعادة
شارك هذا الخبر
Friday, April 4, 2025
خاص - الكلمة أونلاين
هند سعادة
بعد المخاض العسير الذي سبق تعيين كريم سعيد حاكمًا للمصرف المركزي، والذي شهد على مواجهة شرسة بين أهل القرار، وضع سعيد النقاط على حروف رؤيته العامة لعمل "المركزي" خلال عملية التسلم والتسليم مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة السابق وسيم منصوري.
كلام سعيد كان محطّ متابعة دقيقة من قبل العديد من الخبراء والمطّلعين على هذا القطاع، ومن بينهم الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل، الذي أوضح في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أن "تأكيد سعيد حرصه على استقلالية مصرف لبنان والحفاظ عليه بوجه الضّغوط السياسية ونفوذ مجموعات الضغط مثل الهيئات الاقتصادية أو القطاع المصرفي أو المنظمات أخرى، من شأنه أن يعطي مصداقية لعمل مصرف لبنان"، مشيرا الى أن "هذا لا يعني أنه لن يكون هناك تنسيق وتعاون مع السلطة التّنفيذية وتحديدًا وزارة المال والسلطتين التشريعية والقضائية".
وعن تحميل سعيد مسؤولية استرداد الودائع لكل من الدولة اللبنانية، مصرف لبنان، والمصارف، اعتبر غبريل أن "هذه الخطوة منطقية وطبيعية لأن الدولة لا يمكنها أن تتصرّف كما لو أنها مراقب عن بعد ولم تكن على علم بالأزمة قبل تشرين الأول من العام 2019، كما لا يمكن تحميل المسؤولية لجهة واحدة".
وفي وقت دعا سعيد لإعادة رسملة المصارف والمساهمة في سداد الودائع، ذكّر غبريل بـ "مشروع إعادة هيكلة المصارف الذي كان قد طرح في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والذي ذكر أن المصارف خسرت حجمًا كبيرًا من رساميلها، إذ انخفض رأس مال القطاع ككل من 21 مليار دولار الى حوالي أربعة مليارات وخمس مئة ألف دولار. بالتالي المصارف تحتاج لإعادة رسملة حتى تستطيع القيام بعملها الطبيعي وهو تمويل اقتصاد البلد".
وإذ لفت إلى أن "سداد الودائع لا يتم عبر إعادة الرسملة، أوضح غبريل أن "رفع رأس مال المصارف يتم عبر مساهمين أو مستثمرين جدد يساعدون بإعادة تكوين هذا الرأس مال". وقال: "هؤلاء المستثمرون لن يقبلوا بالمساهمة بأي مصرف إذا كانت مساهمتهم ستوظّف لتسديد الودائع إذ يجب أن تستخدم لتمويل المشاريع"، مضيفًا أن "سداد الودائع يتم تأمينه من مصادر أخرى كالسيولة المالية والاصول وغيرها".
وفي السياق، ذكر غبريل أنّه "يجب تأمين سيولة كافية في القطاع المصرفي ككل حتى يتمكّن المودع من تحريك وديعته ليس بالضرورة عبر سحبها إنما عبر تحويل هذه الأموال ودفعها عبر البطاقات المصرفية".
من جهة أخرى، ذكر الحاكم أن "على أي مصرف لا يرغب بزيادة رأس ماله أن يندمج مع بنوك أخرى، وفي هذا الإطار، رأى غبريل أن على المصارف أن تلتزم بالمعايير التي تضعها الحكومة لإعادة الرسملة، مشيرا الى أن "بعض المصارف يمكن أن تواجه صعوبة بزايدة رأس مالها أو أنّها غير راغبة بذلك، وفي هذه الحالة يحصل الدمج مع مصارف أخرى قادرة على الاستمرار بطريقة منظّمة للحفاظ على حقوق المودعين".
ورأى غبريل أنه "لا يجب أن يسبّب هذا الطرح أي مشكلة أو اعتراض، إذ إن عدد المصارف يبلغ اليوم 46 مصرفًا في لبنان ولا أتوقّع استمرار جميعها بعد عملية إعادة هيكلة المصارف، كما أنه لا يمكن أن تستمر حالة الجمود التي يعاني منها القطاع بانتظار تحسّن أوضاع هذه المصارف". وأردف: "لبنان بحاجة لعملية إعادة تفعيل القطاع المصرفي وإعادة الثقة باقتصاده وهذه الخطوة تأتي ضمن سلّة من الخطوات الضرورية".
كذلك، تطرّق غبريل إلى قول سعيد أنه يجب على المصرف المركزي استكمال التدقيق الجنائي وفرض عقوبات على المتورّطين والتعاون مع الهيئات الدولية، معتبرا أن "هذا الكلام يظهر شفافية وجدية سعيد بعمله ويعطي مصداقية لعمل المصرف المركزي".
من جهة أخرى، توقّف غبريل عند رفض سعيد أن يبقى مصرف لبنان الممول الدائم والمعتمد للقطاع العام خارج حدود القانون، موضّحا أن "أحد أسباب الأزمة الاقتصادية في لبنان هي اعتماد الحكومة على مصرف لبنان لتمويل عجزها وتأمين الأموال اللازمة للتيار الكهربائي، خصوصًا أنه في السابق لم يتم الالتزام بالسقف المالي المحدّد لقدرة المركزي على تمويل الدولة، مؤكّدا أنّ "مهمة تمويل الدولة ليست من مسؤولية المصرف المركزي حصرًا، بل يجب أن تؤمن التمويل من إرادتها".
وختم: "كلام سعيد يدلّ على أن القطاع المصرفي وضع على السكّة الصحيحة".
