لا شك ان قرار القاضي البيطار... أحدث إنفجار على النطاق السياسي والقضائي ، ولكنه أحدث أيضا انفجار وابل من الشكوك والأسئلة. في خطوة وصفها البعض بالجريئة كسر المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار حاجز كف اليد وعاد الى مكتبه وقام باستدعاء اسماء أمنية وقضائية نقلت التحقيق الى مستوى آخر . ترى مصادر متابعة أن خطوة البيطار تتسم بالإنسانية والشجاعة ، وأيقظت الامل في قلوب أهالي الضحايا والشهداء والمتضررين ، اما من ناحية أخرى، تطرح هذه الخطوة عدة تساؤلات ، منها ، ما سبب استدعاء البيطار لنائب رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي غسان عويدات في هذا الوقت بالذات علما انه الوحيد الذي كان عائقا في جلسات مجلس القضاء الاعلى بما خص القاضي الرديف، وهذا ما جعله يتراجع عن قرار التنحية ويعود الى الجلسات مما دفع وصول القاضي الرديف بخطوة الى الامام ، واما بالنسبة لباقي الاستدعاءات لن تكون الا عبارة عن ادعاءات جديدة بحقه تزاد على الادعاءات السابقة لكف يده وحتى لإقالته ، خاصة ان المعلومات تشير الى انهم بدأوا فعلا التحضير الى رفع طلبات "رد ونقل" لكف يد القاضي البيطار وتقديم طلبات "رد دعوى" وذلك امام محكمة التمييز الناظرة بطلبات نقل الدعاوى، والتقدم بطلب امام محكمة الاستئناف الجزائية الناظرة بقضايا رد القاضي نفسه. يبقى السؤال الأخير والأهم، لما لم يصدر القاضي البيطار القرار الظني ؟ ومن هي الجهة الداعمة له والتي ستؤمن حمايته من هذه الهجومات المضادة؟ وهل سنشهد للمرة الأولى كشف مجرمين مسؤولين في لبنان؟ تبقى التصريحات والاجتهادات والتحليلات سيدة الموقف الى ان تتضح الصورة في الايام المقبلة.
