في صحيفة الإندبندنت أونلاين، مقال رأي تحريري بعنوان "فضيحة ناظم الزهاوي ضربة لسمعة ريشي سوناك".
وفقا لرئيس الوزراء البريطاني، سوناك، هناك "أسئلة تحتاج إلى إجابة" حول الشؤون الضريبية المضطربة لرئيس حزب المحافظين، ناظم الزهاوي. لكن الصحيفة تتساءل: لماذا لم يدفع الزهاوي، من الأساس، الضريبة الصحيحة؟ ولماذا لم يعلن عن تضارب المصالح؟ لماذا أنكر الحقيقة؟ لماذا قال إنه سيقاضي الصحفيين بتهمة التشهير؟ من هي الجهة التي أبلغها ومتى؟
فمنذ أن نشرت الصحيفة القصة في يوليو/ تموز الماضي، تنامت الأسئلة حول وزير المالية الأسبق وأضحت ملحة، لكن لم يتم الرد عليها أبدًا - لأن الزهاوي رفض باستمرار تقديم تقرير كامل عن وضعه. في الواقع، نفى بشكل قاطع الادعاءات الواردة في الصحيفة حول التحقيقات الرسمية في التزاماته الضريبية ووصفها بأنها تشهير، وهدد بمقاضاة أي شخص يجرؤ على تكرارها.
ومع ذلك، أصدر الآن بيانا توضيحيا - لا يطرح سوى المزيد من الأسئلة - وأمر رئيس الوزراء مستشاره للمعايير الأخلاقية، السير لوري ماغنوس، بالنظر في هذه القضية.
فبالإضافة إلى تقديم إفادة لرئيس الوزراء من تقرير كامل عن قضية الزهاوي الضريبية بكل تفاصيلها المعقدة - بما في ذلك المشاركة السابقة من قبل الوكالة الوطنية للجريمة ومكتب الاحتيال الخطير - ترى الصحيفة أنه يجب أيضا الإعلان عن جميع الأدلة التي يجمعها السير لوري، فالناس يحتاجون إلى معرفة نوعية الأشخاص الذين يديرون البلاد.
وأحد هذه الادعاءات، على سبيل المثال، هو أن الزهاوي كان قيد التحقيق من قبل إدارة الضرائب في نفس الوقت الذي كان فيه مسؤولا رسمياً عن النظام الضريبي وكان الوزير المسؤول عن المالية.
ويقال، بحسب الصحيفة، إن الزهاوي دفع ما مجموعه 5 ملايين جنيه إسترليني كضرائب بما في ذلك غرامة كبيرة خلال فترة عمله كوزير للخزانة - وهو حدث غير مسبوق. ولو عُرف في ذلك الوقت، لكان قد أجبر على الاستقالة.
وقد زُعم أيضا أن بوريس جونسون، عندما كان رئيسا للوزراء، كان على علم بالتحقيق الذي أجرته لجنة إدارة الموارد البشرية عندما عين الزهاوي وزيرا للمالية، وأبقاه في منصبه حتى بعد أن اضطر لدفع الغرامة. ويبدو أنه لم يكن يريد أن يخسر وزير مالية آخر، خصوصا بعد استقالة ساجيد جافيد وريشي سوناك سابقا احتجاجا على الطريقة التي يدير بها الحكومة.
هناك الآن أيضا أسئلة حول ما كان سوناك يعرف بالأمر ومتى علم بذلك. ومن المفهوم أنه علم بالعقوبة الضريبية فقط عندما ظهرت في الصحافة قبل أيام قليلة. لكن هذا يترك احتمال أنه كان على علم بالأسئلة العامة حول فاتورة ضرائب الزهاوي، وأنه كان على علم بالتأكيد بالادعاءات التي ظهرت في صحيفة الإندبندنت أونلاين في يوليو/تموز الماضي.
لذا عندما أصبح رئيسا للوزراء، هل أخرج الزهاوي من وزارة المالية بسبب ما يعرفه عن هذه القضية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا احتفظ بالزهاوي في مجلس الوزراء ووضعه في منصب رفيع آخر، كرئيس للحزب، بدلاً من ذلك؟
كما تم الإبلاغ أيضا عن رفض منح الزهاوي لقب فارس في تكريم العام الجديد الأخير، بعد أن أثيرت أسئلة حول شؤونه الضريبية، ومن الصعب أن نفهم كيف كان يمكن أن يكون سوناك غير مدرك في هذه المرحلة لكيفية تصرف رئيس حزبه.
وحتى بعد الإعلان عن أحدث ما تم الكشف عنه، لا يزال سوناك وزملاؤه الوزراء يدافعون عن الزهاوي، وإن لم يكن ذلك دائما بقناعة كبيرة، وفق الصحيفة.
وأيا كان ما سيخلص إليه تقرير السير لوري، فإن سمعة الزهاوي قد أضحت، كما تقول الصحيفة، مشوهة، كما أن هذه القضية "تضر أيضا بمحاولات سوناك تصوير نفسه على أنه متفوق أخلاقيا على جونسون".
وعلى الرغم من صغر سنه، كان سوناك موجودا في الحكومة لفترة طويلة بما يكفي للتعرف على المدونة الوزارية، وتشديدها على أن الوزراء يجب أن "يتجنبوا تضارب المصالح".
فبعد فضائح عدة "يبدو أن حزب المحافظين في خطر متوطن وغير قادر تصحيح وتعديل تصرفاته".
ومهما كانت النوايا الحسنة التي يتمتع بها سوناك "فقد تم تبديدها بسرعة، ويقع جزء من اللوم على عاتقه". وكان يجب أن "يتخلى عن الزهاوي منذ فترة طويلة. وبما أنه لم يفعل، فإن ذلك يثير أسئلة محرجة حول حكم رئيس الوزراء وكفاءته".
