حمّلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية في افتتاحيتها الرئيس جو بايدن مسؤولية التراجع الاقتصادي في الولايات المتحدة، معتبرة أن هذا الوضع الاقتصادي المتراجع بات يروق له.
لم يزعم الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي أنّ التضخم البالغة نسبته 8.5% في يوليو "نبأ اقتصادي سار" وحسب بما أنه أقل من الزيادة في مؤشر أسعار المُستهلك البالغة نسبته 9.1% في يونيو (حزيران) الماضي. وإنما تباهى أيضاً بأن هذا "النجاح" يتحقق... عندما نبني اقتصاداً من القاع إلى القمة ومن المركز إلى الأطراف". وهذا يعني، برأي "نيويورك بوست"، أنه يجادل بأنه يبني الاقتصاد الذي يريده، رغم القليل من العثرات على الطريق الناجمة عن فلاديمير بوتين وغيره من أهل الشر، على حد وصف الصحيفة. والمشكلة أنه لو لم تجترح تجربته المعجزات التي يتخيلها، فسيكون قد زجَّ بالأمة في وضع "طبيعي جديد" مشؤوم جوهره الركود الاقتصادي، بحسب الصحيفة الأمريكية. ويذكر أن أنباء التضخم "السارّة" تبعها يوم الخميس كلمة مفادها أن طلبات بدل البطالة الجديدة ما زالت تتراكم تدريجياً لدرجة أنها بلغت أعلى مستوى لها الآن منذ نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي. صحيح أن الاقتصاد شهد 528 ألف وظيفة جديدة العام المنصرم، فتجاوز أخيرًا بذلك إجمالي عدد الوظائف الجديدة قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا المُستجد البلاد في بداية 2020، غير أن هذه المستجدات طرأت في ظل شريحة سكانية أكبر في سن العمل، والأكثر إثارة للقلق أن نسبة أقل من تلك الشريحة السكانية حصلت على وظائف أو على الأقل تبحث عن عمل. والمهم، وفق الافتتاحية، أنّ الأجور الحقيقية تراجعت إذ تجاوز التضخم العلاوات السنوية وغيرها من المكاسب الاسمية. (وتلك حقيقة أخرى يتجاهلها بايدن إذ يتباهى بـ "ارتفاع الأجور").
احجام عن قيادة السيارة فضلاً عن ذلك، تقول الصحيفة، يتعلق الانفراج الطفيف الذي شهدناه الشهر الماضي أساسًا بانخفاض أسعار البنزين لما يقرب من 4 دولارات للغالون الواحد، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير لإحجام الناس عن قيادة سياراتهم، مما قلَّصَ الطلب. وليس بوسعهم الحد من القيادة أكثر من ذلك، إذ تراجعت أمريكا بالفعل إلى أدنى مستويات قيادة السيارات صيف الجائحة عام 2020. وارتفعت أسعار مواد البقالة أيضًا بنسبة 1.3% في يوليو، وزادت بنسبة 13.1% عن العام الماضي، وهي أسرع زيادة شهدتها منذ 1979. فضلاً عن ذلك، فمؤشر أسعار المُستهلك الأساسي الذي يستبعد أسعار الأطعمة وأنواع الطاقة المُتقلبة، ظلَّ على حاله دون تغير عند معدل سنوي 5.9%، ولذلك فإن الضغوط التضخميّة الكامنة ما زالت قوية. ويضمن تضخم أسعار المُنتجين، بنسبة 9.8% خلال الأشهر الإثني عشر التي انتهت في يوليو(تموز)، المزيد من الضغوط المُستقبلية على المستهلكين، بحسب "نيويورك بوست". ومضت الافتتاحية تقول إنه "لا ينبغي أن ننسى أن كل هذه الأنباء الاقتصادية السارّة تأتينا في لحظة تاريخية تعيش فيها الولايات المتحدة ركودًا". وأضافت الافتتاحية: أجل، يصر فريق بايدن وداعموه فجأة على أن رُبعيّ عام متعاقبين من الركود الاقتصادي لا يُشكلان كسادًا، بالضبط كما اقترحوا علينا "قانون خفض التضخم" الذي يعترفون بأنه لم يحقق شيئًا لخفض التضخم، وإنما سيزيد الضرائب، فيؤدي إلى تباطؤ الاقتصادي بقدرٍ أكبر. وذكرت بأنه في العام الماضي، "قدَّموا لنا قانون التعافي الأمريكي الذي لم يحقق شيئاً لاقتصاد القطاع الخاص، وإن"ما تسبب في انطلاق دورة تضخميّة أصروا لشهور على أنها عابرة. لقد شهدنا الآن 15 شهرًا متعاقبة تجاوزَ فيها مؤشر أسعار المستهلك نسبة 5%، ولن يقل عن تلك النسبة في أي شهر قريب". وختمت الصحيفة: "يقول بايدن إن هذا كله دليل على أنّ الخطة الاقتصادية تُجدي نفعًا. إذا كانت هذه الإجراءات تُجدي نفعاً، فإننا نكره أن نرى ما لا يجدي نفعًا. غير أننا لا نتوقع أكثر من ذلك من صانع وضعنا الطبيعي الجديد المنفصم عن واقع الاقتصاد بقدر ما هو منفصم على كل شيء سواه".
