خاص- عشوائية الطاقة الشمسية ليست الحل الأنسب..وأبي حيدر: لا كهرباء بعد آب!
شارك هذا الخبر
Tuesday, August 9, 2022
خاص- الكلمة أونلاين سحر الزرزور
مع تراكم الازمات، وبعد أن فقد اللبنانيون الأمل في اصلاح الكهرباء كان لا بد لهم من البحث عن اساليب بديلة لتأمينها، فانتشرت على اسطح المنازل والأبنية ألواح الطاقة الشمسية، فما هي اذاً هذه الطاقة البديلة؟ وهل هي الحل المناسب؟
في هذا الاطار، تقول الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كرستينا ابي حيدر أن السبب في ما وصلنا اليه، هو تقاعس الحكومات السابقة عن ايجاد الحلول المناسبة لموضوع الكهرباء. وأضافت: "اليوم يعتمد لبنان على مصدر واحد للفيول الذي من الممكن ان يتوقف في القريب العاجل بسبب عدم قدرة الدولة على تأمين مستحقاتها أي التمكن من تسديد ثمن الفيول العراقي. الشحنة الاخيرة التي ستصل الى لبنان تكفي حاجة اللبنانيين الى حد أقصاه نهاية شهر آب، أي أنه وبعد هذا الوقت لن يكون هناك من مصادر لتشغيل أيٍّ من معامل كهرباء لبنان الحرارية."
وفي حديث لموقع الكلمة أونلاين، أشارت ابي حيدر الى انه "نتيجةً للوضع الراهن لجأ اللبنانيون الى الحلول الفردية والتي من أهمها الطاقة الشمسية. الا ان هذه الظاهرة ليست سليمة خصوصاً وأنها تطبق بطريقة عشوائية وبدون تنظيم. أذ أصبح المشهد شبيه بالمولدات المنتشرة بشكل مخيف بين المنازل." وقالت :اليوم نعاني من مافيا على صعيد الطاقة الشمسية. وفي هذا الاطار لا يمكن للمواطن ان يتحمل المسؤولية، فهو بالنتيجة يريد حلاَ، لكن وفي الكثير من الأحيان يتم غشه بمعدات الطاقة الشمسية، فقليلون ممن يتعاطون هذا الشأن هم من الاختصاصيين وذوي الخبرة والمعرفة. وهنا أيضاً، تتحمل الدولة اللبنانية المسؤولية لأنها تقاعست في لعب دورها عبر ايجاد الية واضحة للمراقبة الدائمة والتي تبدأ من الجمارك. فمؤسسة ليبنور التابعة لوزارة الصناعة وضعت معايير للطاقة الشمسية لكن لا أحد يعلم ان كانت هذه المعايير تطبق بشكل فعال وهذا ما يجب ان تقوم به الجمارك، خصوصاً ان هذه المعدات يتم استيرادها من الخارج الى لبنان. أيضاً يتطلب موضوع الطاقة الشمسية الوعي الكافي من قبل المواطن وعدم لجوئه الى العرض الاقل كلفة كما عليه الاعتماد على ذوي الاختصاص في حال لجوئه الى هذا الحل.
وعن صعوبات الطاقة البديلة، اعتبرت ابي حيدر أن "المساحات المتوفّرة على اسطح الابنية قليلة نسبةً لعدد الشقق السكنية مما يؤدي أيضاً الى الكثير من المشاكل، خصوصاً في المدن. لذلك يبقى من الأفضل إيجاد حلول مجتمعية من قبل الدولة اللبنانية عبر اعتماد لامركزية الطاقة المتجددة الموسعة. فتبقى المعامل الحرارية تحت السلطة المركزية أي كهرباء لبنان ويتم السماح للبلديات في المقابل ببيع الطاقة الشمسية أواستجرار الطاقة النظيفة.
وأشارت الى أن هناك قانون ينظم ويشجع على انتاج الطاقة المتجددة وبيعها ولم يقر لتاريخه، "حيث يحاول المعنيون تعديله بما يصب في مصلحتهم كابقاء صلاحيات اعطاء الاذونات بيد السلطة السياسية أي الوزير. علماً أن هذه السلطة اليوم في غيبوبة وهي لا تريد ان تستفيق منها ولا ترغب حتى في الاعتراف بأن الوضع أصبح أكثر من كارثي خصوصاً وأن المحرك الأساسي للاقتصاد هو الكهرباء التي لا يتم تأمينها للناس ولا حتى تقديم الحلول الممكنة.
وعن المسؤولية الى ما وصلنا اليه، اعتبرت ابي حيدر ان الجميع يتحمل المسؤولية بدءاً من وزير الطاقة الحالي والوزراء السابقين مروراً بكل الحكومات السابقة ومجلس النواب، الذي عمد منذ 2006 على تعديل قانون 462 الذي ينظم قطاع الكهرباء بدل ان يعمل على الزام الحكومات المتعاقبة بتطبيق القانون عبر تعيين هيئة ناظمة مستقلة وتجزئة القطاع . وأضافت "الحل يكمن بالتحرك بعيدا عن المناكفات السياسية فمن غير المقبول استمرار الأمور من محاصصات وصفقات كما هي عليه، كما يجب صدور قانون الطاقة المتجددة الموزعة بنسخته الأساسية وليس بتلك التي تم تعديلها في مجلس الوزراء من قبل وزير الطاقة، ويجب على الإصلاحات ان تأخذ مجراها خصوصاً وأن المجتمع الدولي هو من يطالب بها أيضاً. واذا كان هذا الأمر شبه مستحيل فهذا يعني أن البلد انهار ولا قدرة لنا على تحسين الواقع الاقتصادي خصوصا وان جميع القطاعات الاقتصادية تعتمد على الطاقة."
