يواصل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عمله وإجراءات كالمعتاد في قصر العدل . وكتبت " البناء" ان القاضي واصل عمله على رغم بدء دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب، إذ راسل مجدداً النيابة العامة التمييزية بحسب المعلومات للبت في الخلاف مع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في ملف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كما راسل المجلس الأعلى للدفاع لإعطائه الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. وللمرة الثانية على التوالي لم يستدعِ مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس القاضي البيطار للاستماع إلى موقفه ورأيه في الاعتراضات الشعبية والسياسية والقانونية على أدائه.
وفيما أشار خبراء قانونيون لـ»البناء» إلى أن «استمرار البيطار بملاحقة الوزراء النواب على رغم انعقاد المجلس النيابي مخالفة جديدة للأصول القانونية وتجاوز لصلاحية مجلس النواب»، في المقابل أشار أستاذ القانون الدستوري د. عادل يمين لـ»البناء» إلى أن «المادة 97 من النظام الداخلي للمجلس النيابي تنص صراحة على أنه إذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو خارج دورة الانعقاد أو قبل انتخابه نائباً تستمر الملاحقة في دورات الانعقاد اللاحقة من دون حاجة إلى طلب إذن المجلس، ولكن على وزير العدل أن يحيط المجلس النيابي علماً بالأمر في أول جلسة يعقدها وللمجلس الحق بأن يقرر عند الاقتضاء بناء على تقرير الهيئة المشتركة المكونة من هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل وقف الملاحقة بحق النائب وإخلاء سبيله موقتاً في أثناء الدورة إذا كان موقوفاً، وذلك إلى ما بعد دورة الانعقاد».
