لقد أنتج الحراك الشعبي حالة جديدة في لبنان وهي تحريك ملفات الفساد المتراكمة في أدراج القضاء منذ عشرات السنين ومتورّط فيها مسؤولون حاليون وسابقون وسياسيون وأزلامهم وشركاؤهم، فطرحت القوانين الإصلاحية كأولويات المرحلة المقبلة والمحاسبة لتشمل جميع المتورطين.
من ناحية أخرى، كان النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم قد ادعى منذ مدة على رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة وعلى المدير العام للجمارك بدري الضاهر بجرم إهدار المال العام.
أما النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، فأحال الشكوى المقدمة من عدد من المحامين في حق كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ عام 1990 ولغاية تاريخه في تهمة جرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة.
وكانت الوسائل الإعلامية كشفت ملفات كثيرة مثل ملف الحسابات المالية للدولة واستئجار المباني الحكومية والتوظيف غير الشرعي وقوننة الإعفاء الضريبي على حاملي سندات الخزينة في العملة الأجنبية وغيرها..
ولكن هل ستكون المحاسبة قريبة، أسوة بالصين التي حكم قضاؤها بالسجن 13 عاما وستة أشهر على الرئيس السابق للإنتربول الصيني مينغ هونغوي الذي اختفى فجأة من مقر منظمة الشرطة الدولية في مدينة ليون الفرنسية، بعد إدانته بالفساد وبدفع غرامة قدرها حوالي 260 ألف يورو، أم أن هذه الملفات ستعود مجددأ إلى الأدراج؟
أيضاً في الولايات المتحدة، وقع الرئيس ترامب على عقوبات شملت عشرات الأشخاص بتهم جرائم مالية وتهرّب ضريبي وفساد وتبييض الأموال بعدما جمعت الجمعيّات غير الحكومية معلومات عن الفاسدين في عدة ملفات ونقلتها إلى الإدارة الأميركية، واليوم جاء دورالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يُحاكم أمام مجلس الشيوخ، وقد حاكم الإسرائيليون رئيس الحكومة الأسبق أهود أولمرت بعدما أقالوه من منصبه..
دول كثيرة تحاكم فاسديها بسبب القانون العادل الذي يحاكم أفراد السلطة وهم في قمة مجدهم من دون التذرع بحصانتهم، ولا يجعلون لهم مكانة فوق القانون.. إلا في لبنان!
إن محاسبة السياسيين وهم في قمة مجدهم وفي عز سلطانهم وفي قمة نفوذهم، يصنع الفرق بين بلد التطور وبلد التخلف، بين الحياة والموت، بين القوة والضعف وبين الديمقراطية والدكتاتورية..
