بري: لبنان على مفترق طرق... والوضع المالي أخطر من اسرائيل
شارك هذا الخبر
Wednesday, October 16, 2019
الحرائق السياسية لا تقل سخونة عن الحرائق الطبيعية، والتي ألقت بالعلاقات السياسية في مدار التوتر والسجالات. وهذا الأمر حذّرت مستويات سياسية ورسمية في الدولة من تَفاقمه، مُعربة عن خشيتها من حصول مضاعفات على أكثر من صعيد، وقد لا تنجو منها الحكومة، التي تعاني أصلاً كثيراً من التصدعات، التي بَدت واضحة مع تفاقم الازمة الاقتصادية وضعف خطوات المعالجة.
بري والحريري وفي هذه الاجواء التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس الحكومة سعد الحريري، في حضور وزير المال علي حسن خليل. وعلمت «الجمهورية» انّ الحريري بَدا مستاءً ممّا آلت اليه الاوضاع، معبّراً عن امتعاضه ممّا حصل في جلسة مجلس الوزراء امس الاول، والتي كان مقرراً أن تُصادِق على ما اتفق عليه في ما يتعلق بسلة الاجراءات الاصلاحية والموازنة.
وفي المعلومات أيضاً انّ الحريري عَبّر، خلال اللقاء، عن تساؤلات حول الغاية من التراجع المفاجئ عن التفاهمات التي أمكَن الوصول اليها خلال الايام الماضية، وقال: «إن ّهذا أمر مستغرب ولا جواب عليه».
وتشير المعلومات الى انّ بري أكد خلال اللقاء، وجوب بَت كل الامور في الجلسات اللاحقة لمجلس الوزراء، مشدداً على حَسم الامور كلها ولو بالتصويت، لأنّ الوضع الاقتصادي والمالي بلغَ حداً حرجاً جداً.
وفي هذا المجال، تم التوافق على عقد جلستين لمجلس الوزراء اليوم وغداً، على ان تعقد الجلسة النهائية بعد غد، ليُحال فيها مشروع الموازنة مع الاصلاحات الى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي منتصف ليل الاثنين المقبل.
وسُئل بري: وإذا لم تُحِل الحكومة مشروع الموازنة ضمن المهلة الدستورية؟ فقال: «ساعتئذ... تِخبزو بالعافية».
ورداً على سؤال، قال بري: «وضع لبنان على مفترق طرق، والوضع المالي هو أشد إيلاماً وخطورة من اسرائيل وعدوانها».
وإذ عبّر بري عن امتعاضه من «الوضع السياسي المتفجّر»، لفتَ «الى استغلال اسرائيل هذا التلهّي الداخلي بالسجال السياسي، عبر قَضمها لمساحة 15 متراً داخل الاراضي اللبنانية في منطقة الوزاني، وهي مساحة شديدة الاهمية والدلالة، والتي لها ارتباط وثيق بما نسعى اليه من خلال تثبيت حدود لبنان البرية والبحرية».
وعُلم انّ موضوع الحرائق كان محور بحث بين بري والحريري، وشدد رئيس المجلس على معالجتها، والأهمّ هو منع اندلاع الحرائق السياسية.
وفي هذه الأجواء، قالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» انّ مجلس الوزراء، الذي سيجتمع عند الرابعة بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، سيستكمل البحث في مشروع قانون موازنة 2020 من حيث انتهى النقاش في جلسة الاثنين الماضي التي رفعها الحريري مُستاءً من مواقف وزراء «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» الرافضة زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 11 الى 12 او 13 في المئة. وكشفت مصادر وزارية انّ استياء الحريري كان سببه خروج الوزير جبران باسيل على توافق حصل بينهما حول هذا البند، في اعتباره من الموارد المضمونة للخزينة. ورجّحت هذه المصادر ان يكون باسيل قد غَيّر موقفه في هذا الصدد، بعد لقائه يوم الجمعة الفائت الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله.
وقالت المصادر نفسها انّ جلسة اليوم يُبنى عليها الكثير، فاذا نجحت الوساطة التي طلبها الحريري من بري أمس للتدخّل لدى «حزب الله» بغية الإفراج عن هذا التعديل في بند الضريبة على القيمة المضافة وانعكس ذلك على موقف باسيل، فإنه يمكن الانتقال بجلسة الخميس من السراي الحكومي الى القصر الجمهوري.
تجدر الإشارة الى أنّ الرهان في اللقاء الأخير بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب كان قائماً على ضرورة البَت بالموازنة مطلع الأسبوع الجاري وإحالتها الى مجلس النواب قبل 22 منه، ولكن ما حصل في جلسة أمس الاول عَدّل في كل الخطط المرسومة لهذه النهاية.
ولكن المصادر الوزارية لا تستبعد ان ينجز مجلس الوزراء درس الموازنة اليوم، لينتقل بجلساته من السراي الحكومي الى القصر الجمهوري للبَتّ بها وإحالتها الى مجلس النواب. ولكن في حال حصول العكس، ستعقد جلسة الخميس في السراي الحكومي ايضاً، على أن يُحدّد لاحقاً الموعد لجلسة في بعبدا تكون نهائية، ويعلن بعدها إحالة مشروع الموازنة الى مجلس النواب.
على انّ ما جرى أمس حسمَ الجدل حول مكان الجلسة، فتسلّم الوزراء جدول أعمال مُرفقاً بالدعوة الى جلسة غد الخميس، متضمناً 36 بنداً، على أن تعقد الأولى بعد الظهر في السراي الحكومي.
