خاص ــ سبب إصرار "الثنائي الشيعي" على المالية... وما هو مصدر قوة هذه الوزارة؟

Wednesday, September 16, 2020

 
خاص ــ يارا الهندي 
 
الكلمة اونلاين
 
يصر الثنائي الشيعي في لبنان، أي "حزب الله" و"حركة أمل"، على أن تبقى حقيبة المالية في الحكومة العتيدة بيد أحد وزارئها. ملّ اللبنانيون، مع كل تأليف للحكومة، من هذا الاصرار الذي بات المعرقل الاول لرؤساء الحكومات زكذلك للقوى الخارجية التي تساعد في التشكيل.
 
فمنذ سنوات والثنائي الشيعي بيده "المالية"، ولكن لماذا هذا الاصرار؟  
 
مصادر مطلعة على الملف أكدت لموقع الكلمة اونلاين أنه بحسب قانون المحاسبة العمومية اللبناني، إن محور الدولة اللبنانية هو وزارة المال، اذًا على الصعيد الاداري وزير المال لديه الصلاحية ان يعطّل كل المراسيم مثل توقيف دفع الرواتب وعرقلة موضوع الكهرباء في دير عمار حيث رفض وزير المالية السابق علي حسن خليل الامضاء عليه.
 
موقع وزارة المال على الطريقة اللبنانية، بات يُستخدم في الاستهدافات السياسية بحسب المصدر، وعلى سبيل المثال لا للحصر، بحسب ديوان المجاسبة هناك 27 مليار دولار "مفقودين"، فعندها يحق لوزير المالية ان يُوجه اصابع الاتهام الى وزير معين خلال فترة استلامه، لكونه قائد السفينة.
 
وزارة المال هي وزارة محورية وتملك بُعدًا اقتصاديًا، اداريًا ماليًا وسياسيًا. فالتوقيع على 99% من المراسيم يستوجب امضاء وزير المال، مثلا ترقية الضباط في الجيش، يجب ان يمضي عليه وزير المال الى جانب الدفاع لأن ترقيتهم لها تداعيات مالية على خزينة الدولة.
 
وزارة المالية، يؤكد المصدر، ممكن استخدامها كـ”chantage” أو ورقة ضغط، لتمرير ما يريده الوزير أو فريقه السياسي على الصعيد السياسي.
 
بغض النظر عن نوايا الثنائي الشيعي، يلفت المصدر، الى انه كل من يُعَيّن على رأس المالية، يفرض تلقائيا امضاءه كما يفرض معادلة الثلاثية (اي امضاء وزير المالية يليه رئيس الوزراء ثم رئيس الجمهورية) بالممارسة وليس بالنصوص.
 
اليوم المشكلة باتت طائفية، فإذا اتفق الريس المسيحي مع الرئيس السني على مرسوم معين، من الممكن ان لا يوافق الشيعي (وزير المال) وبالتالي يعرقل المرسوم.
 
أما في ما يخص العقوبات المفروضة على وزير المال السابق علي حسن خليل، فهي عملية ضغط وتحمل رسائل سياسية مهمة لرئيس مجلس النواب نبيه بري تتمحور حول وزراة المالية وجاءت لتقول "لا تستهتر بالمالية". 
 
الشق الاقتصادي
 
أما اقتصاديًا، فيفنّد الدكتور باتريك مارديني لموقع الكلمة اونلاين أهمية هذه الوزارة بالنسبة لغيرها من الوزارات، ويشير الى أن جميع مصاريف الدولة تحصل عن طريق وزارة المالية، حيث أن طريقة الصرف في الادارات العامة في نهاية كل عام يجب أن تمر بالمالية، وبالتالي كل وزارة تقدم تصورًا لنفقاتها لتسددها لوزارة المالية. بدورها، تقوم الاخيرة بجمعهم لكي تحصل على ما نعرفه بـ"الموازنة العامة".
 
وزارة المالية تحضّر الموازنة العامة.
تُعرَضُ الموازنة العامة على البرلمان اللبناني لتأخذ الموافقة عليها خلال جلسة مناقشة الموازنة، وعلى أساس هذه الموازنة يتم الصرف السنة المقبلة.
وزارة المالية تحدد للوزارات سقف الصرف المسموح لكل منها.
لدى وزارة المالية واجب التنسيق مع كل الوزارات للوصول لموازنة عامة.
لدى وزارة المالية مبلغ صرف معين، وبالتالي تَدرُس كيفية توزيع هذه النفقات استنادًا على الايرادات التي تم توقيعها من قبل الوزارات.
لدى وزارة المالية صلاحية ان تناقش كل مشروع يُطرح في كل وزارة.
عند الصرف: كل وزارة تطلب اعتماد من وزارة المالية. 
لدى وزارة المالية القدرة والصلاحية على معرفة ما يحصل في كل وزارة، وبيدها القرار في كل ما يصرف او ما لا يصرف.

Alkalima Online

مقالات مشابهة

"الريجي": مستحقات المزارعين عن محاصيلهم تُدفَع في المصارف نقداً

رئيس بلدية النبي شيت حذر من تفاقم إصابات كورونا في البلدة

توضيح من كهرباء لبنان حول سبب الدخان الاسود في معمل الجية

وفاة شاب بحريق في خراج بلدة قبة شمرا

الاستشارات غير الملزمة غداً... إليكم المواعيد

التيار الاسعدي: كنا نتمنى ان يسمي الرئيس عون في خطابه الفاسدين