خاص- "الأمن المحلي" في أدما... دميان يروي تجربة النجاح..!

  • شارك هذا الخبر
Friday, April 26, 2024

Nawal Abou Haydar

خاص- الكلمة أونلاين


نوال أبو حيدر

لافتة هي أعداد جرائم الخطف والقتل والسرقات والأعمال الفوضوية التي تحصل في الآونة الأخيرة وبشكلٍ متزايد في لبنان ولأسباب ودوافع كثيرة، ومن المؤكد أنّ التصريحات الكلامية لا تقدّم ولا تؤخّر في الإستقرار الأمني، حتى ولو كانت النوايا صافية وصادقة، بل الأعمال والتطبيق على ميدان الواقع يبقى الحل النافع.

ومن هذا المنطلق، أكدّ عضو مجلس بلدية أدما كارل دميان عبر موقع "الكلمة أونلاين" أنّه "تمّ زيادة عدد العاملين في شرطة البلدية، لنتمكن من تغطية كافة أنحاء المنطقة، ولتلبية صرخة السكان، حيث يحق للبلدية زيادة أعداد هؤلاء، وإخضاعهم لتدريبات تمكنهم من التعامل مع الناس".

وأضاف: " في وقت أصبح الجميع يخاف ويعاني من تفلت الأمن والأمان والإستقرار، تحديدًا بعد السرقات العديدة والجرائم المتعددة التي شهدناها، كما وخَلَق الوضع الراهن حالة من القلق لدى أهالي المنطقة على أولادهم وأملاكهم وسلامتهم، ونظرًا للظروف التي حصلت في المنطقة من تفلت نتج عنه سرقة أكثر من 30 سيارة ودراجات نارية، ما أدّى إلى تفلت الأمور أكثر فأكثر، الأمر الذي دفعنا لللجوء إلى خطة لتنظيم الأمن".

واعتبر أنّه "وتحديدًا بعد معاناة سكان المنطقة وحرتهم بين ترك البلد والسفر إلى الخارج وإمّا مسك زمام الأمور كي يتمكنوا وأولادهم بالعيش الآمن على الأقل في منطقتهم".

وبعد مرور 7 أشهر على تنفيذ هذه الخطة الأمنية، رأى دميان أنّ "الأمور متجهة نحو الأفضل، فلا جرائم ولا ارتكابات تمس بالأمن، وحالة من الإرتياح لدى سكان المنطقة، وذلك بالتنسيق المتكامل مع القوى الأمنية والجيش اللبناني ووزارة الداخلية والبلديات".

ولأنّ العمل البلدي يحتاج إلى تمويل وأموال لتسديد رواتب العمال فيه، فكان السؤال كيف يتم دفع رواتب شرطة البلدية بعد تكاثر أعدادهم، فأوضح دميان أنّ ""بحصة بتسند خابية" ومن الممكن أن يساعد المواطن في هذا الوضوع في حال كان يرحب فعلاً بهذه الخطة وبمساعدة البلديات وبالتالي التخلص من جميع انواع التفلت المحدقة في المنطقة".

ولم ينكر التواجد السوري المتزايد في الفترات الأخيرة، ومن هنا شدّد على "دور البلديات في التشدّد أكثر فأكثر في هذه الموضوع الحساسة، في ظل النزوح السوري الكبير المتدفق".

وعن تجاوب الجهات المسؤولة، أوضح أنّه "علينا تبليغ القوى الأمنية فور حدوث أي مخالفة وأخذ مؤازة منها لتتمكن من تلبية النداء والمساعدة".

وفي سياقٍ متصل، ختم دميان أنّ "الأمن الذاتي ممنوع، كما كان واضحًا وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في تصريحاته السابقة، ويجب التنسيق مع القوى الأمنية والجهات المسؤولة، لأنّنا نضع اتكالنا على الدولة ومؤسساتها، ودورنا يكمن في مساندتها ومساعدتها قدر المستطاع لتقف مجددًا على رجليها".



Nawal Abou Haydar