خاص- في ظل الحكومة المجمدة.. أي مصير ينتظر اللبنانيين؟
شارك هذا الخبر
Thursday, August 8, 2019
يوسف الصايغ - خاص الكلمة أونلاين
لا شك أن التصعيد الحاصل بعد المؤتمر الصحفي للحزب التقدمي الإشتراكي والذي رفع فيه سقف الخطاب السياسي، إنعكس مزيدا من التأزيم على الصعيد الحكومي، ما يطرح السؤال عن مصير حكومة "الى العمل" والتي يبدو أنها دخلت في نفق المجهول بعد غياب جلساتها لأكثر من شهر، في وقت يتم الحديث عن إحتمال إعتكاف الرئيس الحريري بينما تتحدث معلومات أخرى عن إحتمال حصول إستقالات من الحكومة، فأي مصير ينتظر اللبنانيين في ظل الحكومة المجمدة، وهل من مخارج لإنقاذ البلد في ظل الأزمات السياسية والإقتصادية؟
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد يرى في تصريح لـ"الكلمة أونلاين" أن الحكومة يجب ان تجتمع من أجل وضع حد لمعاناة الناس، ورغم التصعيد السياسي الحاصل يعرب مراد عن أمله بأن تتم الدعوة الى عقد جلسة للحكومة لأنه من المفترض إيجاد الحلول لإخراج البلد من الأزمة الراهنة". وعن التصعيد الحاصل بعد المؤتمر الأخير للحزب الاشتراكي ورفع السقف يعتبر مراد ان كل كلام في الإعلام يؤدي الى تصعيد وتوتير، وفي ما يتعلق بالحديث عن إستقالة أحد فرقاء الحكومة في حال لم تتم إحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي، يعتبر مراد أنه من المبكر الحديث عن هذا الأمر، واللقاء التشاوري هو من يحدد هذه الخطوة على صعيد فريقه السياسي".
كذلك يشدد الوزير مراد على ضرورة العمل من أجل معالجة الأزمات لا سيما زيادة التصدير من أجل خفض العجز التجاري وتمرير الموسم السياحي لأن الناس باتت تصرخ بسبب الأوضاع الصعبة والوضع لم يعد محمولاً، وعلينا ان نفكر بالناس وبالوضع الاقتصادي الذي يتطلب اهتمام اكبر بأوضاع الناس، وإذ يشير الى أن كل وزير يعمل بمفرده دون اجتماع للحكومة، يرى أنه يجب ايجاد طريق لانعقاد الحكومة ووضع خطط طوارىء اقتصادية انمائية اجتماعية بهدف معالجة الوضع المأزوم".
من جهته يعتبر عضو كتلة المستقبل النائب محمد كبارة في تصريح لـ"الكلمة أونلاين" أن التصعيد السياسي لا يؤدي الى نتيجة، وما يهم الناس إيجاد خطة إستراتيجية أو خطة طوارىء لإنقاذ الوضع المالي والإقتصادي للناس والبلد، الى جانب إعادة ثقة المجتمع الدولي بالناس من أجل تطبيق مقررات مؤتمر سيدر لأن اللبنانيين لم يعودوا قادرين على التحمل".
وعن إمكانية أن يوجه الرئيس الحريري الدعوة الى جلسة حكومية بظل تفاقم الوضع الإقتصادي يجيب كبارة: "لا أعلم"، لكن الوضع الاقتصادي يتطلب التضامن بين القوى السياسية من أجل إستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان وهو أمر مهم، ولمواجهة الاستحقاقات المالية المطلوبة". ويختم النائب المستقبلي مؤكدا ضرورة إيجاد خطة طوارىء لمعالجة الأزمة التي يمر بها البلد ككل، وترجمة الخطوات المطلوبة دوليا من لبنان عملياً وليس ورقياً".
