العلاقات اللبنانية ـ العربية التحدي الأول للحكومة.. صفر اتصالات وزيارات عربية
شارك هذا الخبر
Saturday, September 18, 2021
فتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الخط السريع للثقة أمام حكومة «معا للإنقاذ»، من خلال تحديده يوم الاثنين المقبل موعدا لمناقشة بيانها الوزاري من قبل مجلس النواب، تمهيدا للتصويت على الثقة بها، شبه المضمونة. وتعقد الجلسة في المقر المؤقت للمجلس في قصر الأونيسكو صباح ومساء ذلك اليوم لضمان إتمام المناقشة والثقة في جلسة واحدة.
وعقب الحصول على الثقة، تدخل الحكومة اختبار تنفيذ الوعود، وبعد الإصلاحات المالية والهيكلة تغدو الانتخابات النيابية، وهي الاستحقاق الأهم في برنامج عمل الحكومة الميقاتية، دون شك، لكن العلاقات اللبنانية ـ العربية تبقى التحدي الأول لهذه الحكومة، وفق ما صدر عن رئيسها فور إذاعة مراسيم التأليف.
وما بدا بعد أسبوع من صدور مراسيم التأليف انه ما من اتصال من دولة عربية أو سفارة عربية تحمل عنوان التهنئة بالحكومة، وما من زيارة أو زائر عربي لرئيس الحكومة أو لرئيس الجمهورية في هذا الإطار، لا بل ان بعض السفراء العرب غادروا بيروت قبل تشكيل الحكومة وبعدها، وأوضحت المصادر لـ «الأنباء» الكويتية ان هناك سفراء عرب انتهت فترة عملهم في لبنان، ولم تستبدلهم حكوماتهم، تجنبا لتقديم أوراق الاعتماد للمرجعيات اللبنانية القائمة.
ورأت هذه المصادر ان تجاهل مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته الأولى، أول من أمس قوافل النفط الإيراني المنقولة بالصهاريج، وعبر المعابر غير الشرعية، تحت عين السلطة ورعاية حزب الله، أرخى بظلال من الشك على سيادية الدولة اللبنانية، بمعزل عما جاءت به هذه الصهاريج، أو أخذته في طريق العودة، كما يزعم المشككون.
وسيكون على حكومة «معا للإنقاذ» مواجهة ارتدادات التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، مع إصدار المحقق العدلي مذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ومذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس، ما يوحي بأن النواب المحسوبين على الرئيس بري مهددون بالمصير ذاته بعد انتهاء الدورة النيابية قريبا، حيث يغدون بلا حصانة، ما قد ينعكس، بل سينعكس، سلبا على انتظام عمل الحكومة، والدليل ما حصل بين الوزراء المحسوبين على الرئيس عون والوزراء المحسوبين على الرئيس بري، في إحدى جلسات لجنة صياغة البيان الوزاري، حول صلاحية المحقق العدلي وصلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب. وضمن التحديات التي ستواجهها حكومة ميقاتي، التعيينات في المراتب العليا والتي يفترض ان تسبقها إقالات تشمل عددا من كبار الموظفين، من ذوي الأهلية لبلوغ المركز الدستوري الأول، وفي طليعتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمر الذي دونه عقبات، يمكن ان تفجر الحكومة من الداخل. المصادر المتابعة تضع ضمن مصاعب الحكومة الميقاتية التدهور الملحوظ في العلاقات الأميركية ـ الفرنسية، بعد المفاجأة غير السارة لباريس بإلغاء أستراليا عقود بناء غواصات في فرنسا، كما تقول المصادر الفرنسية، ودون توضيح الأسباب، وما إذا للتفاهم الفرنسي ـ الإيراني، في لبنان والعراق، علاقة بالخطوة الأسترالية.
