"إيكونوميست" للاستخبارات الاقتصادية: نموذج جديد للاقتصاد اللبناني
شارك هذا الخبر
Tuesday, May 19, 2020
توقعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية في الـ"إيكونوميست" (EIU) أن لبنان سيعيد تشكيل نموذجه الاقتصادي بالكامل في الفترة المقبلة. وذكر تقرير صدر عن الوحدة، أن سياسة لبنان ستركز على حل الصعوبات الفورية على تحمل الديون، وإصلاح الحسابات المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. مستويات المعيشة ورأى التقرير أن تراجعًا في مستويات المعيشة سيحصل، نتيجة تأرجح الاقتصاد بين الركود وتدابير التقشف في المرحلة الأولى لتنفيذ الخطة الحكومية. "وسينكمش الاقتصاد اللبناني بشكل كبير في النصف الأول من الفترة المتوقعة 2020-2024". أضاف، وستكون الرياح المعاكسة الاقتصادية المحلية المتعلقة بالفيروس التاجي معقدة للمستثمرين والاستهلاك الهزيل للقطاع الخاص والحكومي، وعدم الاستقرار السياسي على المدى القصير. وسوف تتأثر معنويات الأعمال والاستثمار بشدة. ومن المتوقع أن يتأثر إنفاق الأسر ويهبط بسرعة. واعتبر أن الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي حصلت في نهاية 2019 تعمقت بشكل كبير في 2020، ما دفع الاقتصاد إلى الانكماش بنسبة 11.3 في المئة. وسيتبعه انكماش بنسبة 0.3٪ في سنة 2021. وسوف يدعم ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من الفترة المتوقعة (بمتوسط 62 دولارًا أميركيًا للبرميل في 2022 -2024) زيادة الاستثمار الخليجي والنشاط الاقتصادي في لبنان. علاوة على ذلك، سيزداد التضخم في 2020، بمتوسط 16.8 في المئة. وردّ التقرير ذلك إلى انخفاض متوقع في قيمة الليرة اللبنانية، وما يترتب على ذلك تأثير على أسعار الاستيراد.
انتهاء الدولرة وقدّر التقرير أن التضخم كان ليكون أعلى لولا الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ آذار 2020. وتوقع تأثير الانكماش على الأسعار في بيئة الطلب الضعيفة للغاية طيلة 2020. "ومع ذلك، فاختناقات سلاسل التوريد المرتبطة بتأثير فيروس كورونا على الانتاج العالمي، سوف تجلب على التجارة والنقل ضغوط تضخمية في الربعين الثالث والرابع من 2020". وتوقع التقرير أن يتخلّى مصرف لبنان عن سياسة ربط العملة بالدولار الأميركي كما كانت عليه ويتبنى سعر صرف يتلاءم مع التطورات الاقتصادية، ويعيد تقييم السعر على هذا الأساس بين فترة وبين أخرى. أمّا عن قرار الحكومة التوقف عن سداد الديون على سندات اليوروبوندز فرأى التقرير إنه "سيدعم تضييق عجز الحساب الجاري إلى 15.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة انخفاض الفائدة والمدفوعات على حساب الدخل الأساسي. وهو معدل لا يزال مرتفعاً. وسيتقلص فائض الخدمات بشكل هامشي في 2020، ممّا يعكس انهيار قطاع السياحة وآثار الأزمة المالية، على الرغم من أن الانخفاض المتزامن في واردات الخدمات سيحد من الضرر.
