مما لا شك فيه ان الأنظار متجهة اليوم الى إنجاز التشكيلات القضائية، التي تعتبر إنجازاً بحد ذاته، في خضم العواصف التي تضرب لبنان، على الصعيد المالي والاقتصادي والاجتماعي وأخيراً الصحي.
معايير أطلقت، جلسات تعقد، كلام معسول عن نزاهة هذا القاضي وشفافية ذاك في الصالونات القانونية ... ولكن التشكيلات القضائية لم تصدر بعد.
تعددت الاجتماعات والعقدة واحدة. وكل يوم نستيقظ على وعود ومواعيد تلوَ المواعيد، وأسماء القضاة ما زالت قيد الدرس على طاولة مجلس القضاء الأعلى.
وتعليقا على ما يتم تداوله عن "اقتصاص ما" لقضاة العهد، سأل مصدر قضائي باستغراب: هل هناك قضاة للعهد وقضاة لغير العهد! أم أن تجربة التشكيلات السابقة كانت سيئة لدرجة ان بعضاً من القضاة المعينين في مراكز الصف الأول، تناولهم سماسرة العدلية في ملف "الفساد القضائي"!
وقال المصدر، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" المشاكل جمة عند التصدي لمنظومة الاستزلام والتزلف، وبالتالي مجلس القضاء يحمل وزناً لا يحسد عليه في خطوته الأولى من مسيرة الإصلاح المطلوبة منه، وهو المؤسسة الدستورية الأولى التي تحمل درع مكافحة الفساد.
واضاف: لم يعد خفيا على أحد أن عددا لا بأس به من القضاة المُعينين في تشكيلات ٢٠١٧ مشكوك بفسادهم. فمنهم ما زال يشغل مراكز رفيعة في عدة محافظات، دون ملاحقة ومنهم من لوحق وصدر بحقه قرارات مبهمة. في كل الأحوال فإن التفتيش القضائي مشكور على المتابعة الحثيثة لقرارات المجلس التأديبي والتي هي قيد إهتمام الاعلام اللبناني بصمت.
وتابع: إلا انه وفي مراجعة دقيقة للتشكيلات القضائية منذ العام ٢٠٠٣ حتى العام ٢٠١٧ يتبين جلياً أن هناك قضاة يتربعون في النيابات العامة منذ أكثر من ١٤ عاماً، وقضاة تم نقلهم بحركات "بهلوانية" من جبل لبنان الى المحكمة العسكرية ومنها الى جبل لبنان، ومن جبل لبنان الى بيروت، وبين نيابة عامة وتحقيق ورئاسة هيئة اتهامية.
واذ رفض المصدر ذكر اسماء في الوقت الراهن، قال يبقى السؤال الاساسي حول كيفية تعامل مجلس القضاء مع هؤلاء القضاة الذين يدعون في تحركهم انهم الاقوياء!
واشار الى ثقة القضاة والشعب اللبناني برئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود وإصراره على إزالة الحواجز المتعلقة بـ"الفيتو السياسي" من هذا الزعيم أو ذاك، سيما وأن هذا الفيتو يسرح تحت غطاء الحفاظ على حقوق الطائفة والتي تخفي في طياتها محاصصة وقحة لهذا التيار السياسي أم ذاك، من هنا، هناك اسئلة جمة يطرحها "مجتمع المحامين والمستشارين القانونيين"، ومتأكد من ان عبود قادر على معالجتها، ومن ابرزها:
- ماذا سيفعل مجلس القضاء برؤساء اللجان المتخصصة والتي لا يحمل القضاة المعينين فيها اي اختصاص!
- كيف سيتصرف مع القضاة المُعينين سابقاً لدى بعض الوزارات وإحدى الإدارات العامة الرفيعة على أساس أن التعيين حصل تبعاً لمبدأ القيام بوظائف استشارية، في حين يحدد القانون ويحصر صلاحية نقل القضاة الى ملاك الإدارة لأي صفة كانت من فرع القضاء الإداري! فمتى أصبح القضاة العدليون يتمتعون بكفاءة النصح الإداري!
- هل سيتطرق المجلس الى المرافقة العسكرية لبعض القضاة في بعض "المحاكم الاستثنائية" والذين وضعوا عناصرها بتصرف القاضي بشكلٍ مدني حتى لا تثار التساؤلات!
- هل ان المعايير التي سيتبعها مجلس القضاء ستطبق على الجميع بما فيهم القريبين من بعض أعضاءه.
- كيف سيتعامل المجلس وأعضاؤه مع النميمة بين زملاء المؤسسة الواحدة! فليس خفيا على الرئيس الأول أن هناك من يدعي طباوية فيما أن سياراتهم ومنازلهم وسفرهم المتكرر يظهر عكس ذلك.
وانطلاقا من هذه التساؤلات، اكد المصدر ان الأكثرية تجمع على قوة الرئيس عبود على قلب الطاولة على قضاة تجذروا في مراكزهم، والذين ربما سيطالبونه غداً "بخلو" بسبب الإشغال الطويل لمراكزهم لسنوات خلت. سيما وان بعضهم قد إستبقيَ اخيرا في مركزٍ بارز بفعل هندسةِ إحدى الشخصيات الوزارية السابقة، وما زالت "تحاول" أن تتحكم بكل شاردة وواردة في "العدلية".
واذ توقف المصدر عند حاجة بعض القضاة لزيارة مرجعية سياسية كبرى، سأل: ما الهدف من ذلك، طالما أن التشكيلات مرتكزة على معايير الكفاءة والنزاهة والأقدمية! الا يفترض ببعض القضاة أن يسلموا بقرارات مجلسهم! ولكن هل يكفي ذلك؟ أين القضاة المتخصصين في مضامير عدة ولماذا يتم استبعاد البعض لمصلحة من كان مستشاراً لهذا الوزير أو قريب من ذاك التيار!
ولفت المصدر الى ان حركة بعض القضاة مع سياسيين معروفين، اذا ما أشارت الى شيء فهو ان مجلس القضاء يسير نحو تشكيلات ستكون الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة.
وختم المصدر متوجها الى الرئيس عبود، قائلا: الطابة في ملعب مجلسكم الكريم، والناس تثمٌن ما تقومون به بصدقٍ وتكتم، فليتم تطبيق المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، وتصدوا للفساد السياسي وقفوا كما عهدناكم، في مسيرتكم القضائية، وقفت عزً أمام شعبكم الذي يقف الى جانبكم، وأنصفوا قضاتكم... ليُنصفوا الناس، فقد حان الوقت!
