على أبواب العام الدراسي الجديد .. همّ قديم جديد يعود إلى حياة المواطنين .. ليس كلهم بل حصرا من لديهم أولاد في المدارس .. فأصبح كل عام لعنة عليهم من مبالغ مادية طائلة الذي بات لا بد منه وتنعكس اللعنة على أولادهم بالإضرابات والضغوط المعنوية في نهاية العام لإنهاء البرامج الدراسية..
ما هو الحل لهذا الكابوس؟
الأمين الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار أعلن للكلمة أونلاين أن المدارس لا تُعلن زيادات على الأقساط إلا عند وضع الموازنة السنوية التي يحدد طرق وضعها القانون 515 الصادر عام 1996. هذا القانون يحدد 65% رواتب وأجور و35% لتطوير المدرسة، وأغلبية المدارس الكاثوليكية بما يقارب 95% منها لا تستوفي 35% من أجل المساهمة في تخفيف عبئ الأقساط المدرسية.
عازار يستند إلى القانون في إعطاء الأساتذة حقهم من الأجور، ويضيف أن القانون يحدد بأن القسط الأول من العام الدراسي المقبل يجب أن يكون 30% من قسط العام الذي سبق لأن المدرسة لا تكون قد أنجزت موازنتها، وبهذه الطريقة تستوفي القسط الأول. عازار ختم صرخته بمطالبة الدولة اللبنانية تحمّل عبئ الأقساط المدرسية عن الأهل وإقرار البطاقة التربوية.
أما منسق اتحادات لجان الأهل عبدو جبرايل فأكد للكلمة أونلاين أنه طالما لم يُطبق القانون 46 الذي يعطي ست درجات للأساتذة، ما يعني أن الإدارات المدرسية لم تأخذ بعد قرار زيادة الأقساط، مع العلم أن المدارس يحق لها أن تزيد بين 3-5% سنويا وفق القانون 515. ويتابع أنهم لن يقبلوا زيادة على الأقساط مهما كانت الأسباب مع توقعاتهم بالزيادة في ظل معمعة الوضع السياسي المزري والإقتصادي المهترئ.
والعين على 31/1/2020 الوقت الذي توضع فيه موازنة المدارس في وزارة التربية، فإذا لم تلق معارضة ستقر كما هي، وبطبيعة الحال ستتضمن زيادة على الأقساط .. لذا تحضر الإتحادات نفسها من أجل لقاءات توحّد موقفها.
جبرايل لا ينكر حق الأساتذة في رواتبهم، ولكن يطلب من المدارس أن تعطيهم من أرباحها وليس على حساب المواطن المفلس، إضافة إلى أنه يناشد الدولة اللبنانية تحمّل جزء من أعباء القانون الذي أقرته للقطاع العام كي لا يدفع ثمنه القطاع الخاص...
وفي الختام، من أراد تعليم ولده .. فليتحمل وزر جلد الدولة له ولأجياله!
