لا يجب ان تكون خسارة مجموعات المعارضة منصب نقيب محامي بيروت أمرا عابرا. هذه النقابة التي كانت اول من تبنت "الثورة" وسمحت بوصول ملحم خلف نقيبا بعد شهر على اندلاعها، توجه قبل اشهر من موعد الانتخابات النيابية اشارات خطيرة للمعنيين بالتغيير وبمواجهة المنظومة الحاكمة مفادها ان "الانقسامات داخل صفوف المعارضة والكباش المستعر بين مجموعاتها على القيادة يهدد بخسارة مدوية الربيع المقبل قد تكون خسارة نقابة المحامين تمهد لها". الخسارة اصلا كانت تظلل الاستعدادات للاستحقاق النقابي، والا كيف يفسر المعارضون المعنيون به فشلهم بالاتفاق على اسم شخصية واحدة لموقع النقيب وترشيحهم ٣ شخصيات؟! كعادتها تتقاذف المجموعات المسؤوليات.. اما العنصر الاهم في هذه التجربة والذي يفترض التوقف عنده فهو ان قسما لا بأس به من هذه المجموعات يرفض خوض اي استحقاق يدا بيد مع حزب "الكتائب" معتبرا انه كان جزءا من المنظومة التي اوصلت البلد الى ما وصل اليه.. انقسام المجموعات حول التعاطي مع "الكتائب" اشكالية كبرى قد تهدد بالاطاحة بمرشحي المعارضة في اكثر من دائرة في حال لم يتم معالجتها نهائيا، هذا عدا التنافس بين بعض الشخصيات على قيادة المعارضة ما يخلق نفورا بين عدة مجموعات ويؤدي لمزيد من الانقسامات والشرخ.
ويبقى الاخطر ان كل ما سبق يترافق مع تسابق احزاب المنظومة على خوض الاستحقاقات بمستقلين، وهو ما تجلى بأبهى حلله في نقابة المحامين اذ دعمت الاحزاب مرشحين محددين من تحت الطاولة، تخلت عن الخاسرين منهم وقررت تبني الناجحين. هذا السيناريو بدأ الاعداد له وبكثير من التأني ليسري على الانتخابات النيابية، بحيث يستعد اكثر من حزب لاعداد لوائح "مستقلة" غير لوائحه التي تضم حزبيين، يخوض بها الانتخابات على ان يتبنى الناجحين منها ويضمهم الى كتلته، ما يشكل تهديدا اضافيا وكبيرا للمعارضين الحقيقيين الذين يستعدون لحوض الاستحقاق النيابي باللحم الحي!
هذا ما تعد له الاحزاب بالسر.. اما بالعلن فقد قررت دخول المتاريس الانتخابية باكرا وبدأت ب"التحماية" على ان تنطلق جولات المواجهة رسميا بعد بت المجلس الدستوري بالطعن الذي تقدم به "التيار الوطني الحر"… علما ان كل الماكينات الانتخابية تعمل على اساس ان الانتخابات حاصلة في ايار وليس في آذار. والملفت اقرار احد النواب الذين يستعدون للترشح لدورة نيابية جديدة بأن حزبه لن يتكبد عناء الخروج بعناوين رنانة لحملته او حتى بمشروع جديد يخوض على اساسه الانتخابات، قائلا:"قانون الانتخاب الحالي لا يتيح المراوغة والعمل الابداعي على مشاريع وعناوين انتخابية.. ما يتطلبه اثارة الغرائز على كل انواعها وهذا ما تجيده كل الاحزاب وما بدأت العمل عليه دون تردد.. هو لعب عالمكشوف ومن دون ضوابط!"
ويبقى الهاجس الاكبر ان يتم حقن الشارع مذهبيا وطائفيا على اساس ان تحصل "التنفيسة" عبر الانتخابات، ويتم تأجيل الاستحقاق، خاصة وأن احتمالات التمديد ترتفع مع مرور الايام، فتأتي التنفيسة على شكل مواجهات مباشرة في الشارع يخشى دبلوماسيون اجانب ان تشكل المسمار الاخير في نعش لبنان بوجهه وشكله الحالي!
