تتفاعل الخلافات داخل مجلس ادارة أحد المصارف الكبرى وكذلك بين إدارة المصرف وبين كبار المودعين على خلفية تراجع الثقة في إدارة هذا المصرف بعدما سمعوا من عدة مسؤولين توزعوا بين من لا يزال في الخدمة وآخرين أُقيلوا من المصرف، بأن مصير هذا المصرف ذو الصفة العائلية، على المحك.
فقد رفعت استقالة مدير كان يتولى رئاسة مجلس الإدارة في الوقت ذاته، من الشكوك حول واقع المصرف وقراراته سيما بعد خساراته لاستثماراته في عدة دول إقليمية كبرى توزعت بين تركيا وبين مصر. فكان أن لجأ إلى الاستقالة بهدف اخراج ذاته من دائرة الإتهام وتمكن من زرع صهره في الموقع الذي كان يتولاه لحماية ذاته إذا ما انفجر الواقع، سيما أنه كان عمد المدير المشكوك في أمره إلى بيع شركات تابعة للمصرف مما رفع من نسبة الشكوك في خطواته. ولا يزال هذا المصرف وكبار مساهميه تحت المراقبة الدولية منذ توقيف كبار المؤسسين في قبرص من قبل السلطات الأميركية ونقله إلى المانيا للتحقيق معه بأموال عراقية تابعة لصدام حسين دخلت إلى المصرف وكان يعمل على تبيضها.
إذ يسود انطباع الذين استقالوا من كبار المدراء بأن مصير هذا المصرف على المحك نتيجة سرقة كبار المساهمين فيه لأمواله بحيث قد يصل الوقت في المرحلة المقبلة إلى انكشاف الأمر، وذلك ناتج عن الصفقات والممارسات التي أقدم عليها المدير الذي لعب أدوارا مشكوك فيها لصالح حيازته على أموال من حساب المصرف ورأسماله بحيث أن تقاسمه أحيانا نتائج الصفقات مع كبار المساهمين العائليين أمّن له حماية لن تستمر حسب هؤلاء، وإن كان وضعَ صهره في موقعه السابق لحمايته.
