خاص - بعد احداث فلسطين.. الحكومة في خبر كان... ماذا عن مصير الانتخابات؟! بولا اسطيح
شارك هذا الخبر
Monday, May 17, 2021
خاص ــ بولا اسطيح
الكلمة اونلاين
لم يكن ينقص القوى المعنية بعملية تشكيل الحكومة الا احداث فلسطين كي تجد مزيدا من المبررات والحجج للاستمرار بالتعطيل والتمسك برفع سقوفها.اذ تدفع هذه القوى عن سابق اصرار وتصميم بالملف اللبناني الى طاولات المفاوضات الممتدة من فيينا الى العراق ودمشق ظنا انها بذلك توكل حلفاءها الاقليميين تحقيق ما لم تتمكن هي من تحقيقه في الداخل بعد ٧ اشهر على عملية التكليف. وبحسب المعلومات تشهد مشاورات التشكيل منذ تطور الوضع في فلسطين جمودا تاما لاعتبار معظم الفرقاء انه من الواجب انتظار ما ستؤول اليه الامور هناك وترقب امكانية انعكاسها في الداخل اللبناني خاصة بعد التحركات على الحدود الجنوبية والتي تجعل كثيرين متخوفين من انزلاق الامور في اي لحظة لما لا تحمد عقباه. وترى مصادر سياسية ان التطورات الاقليمية والدولية تفرض نفسها على لبنان، فبالرغم من اعتقاد البعض بوجوب الانصراف لانجاز عملية التشكيل بصرف النظر عما يحصل في الخارج، وان كان على تخومنا، الا ان المنطق الطبيعي للامور يجعل فرقاء الداخل الذين ينضوون بمعظمهم في محور او في آخر يترقبون ما اذا كانوا يحققون انتصارات سواء عسكرية او دبلوماسية في المنطقة، ما يحتم عندها استثمارها في عملية التشكيل كما في باقي الملفات الملتهبة. وتضيف المصادر ل"الكلمة اونلاين":"الحكومة باتت في خبر كان.. فحتى لو تحرك الملف هذا الاسبوع فهو سيبقى يدور في حلقة مفرغة طالما لا تفاهمات او تسويات كبرى تلقي بظلالها على الملف اللبناني الذي خرج من ايدي القوى اللبنانية برغبة وارادة منها". وتشير المصادر الى ان السيناريو الوحيد الذي قد يؤدي الى خرق يأتي من الداخل اللبناني يكمن باقدام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على الاعتذار، سواء تم ذلك باطار اتفاق وتفاهم مسبق على اسم شخصية جديدة يرضى عنها لخلافته او كان بمثابة اعلان لمواجهة وكباش مفتوح يهدف بشكل اساسي لتحميل اخصامه نتائج الانهيار المتواصل. فبالرغم من كل ما يتم تداوله عن سحب هذا الخيار من التداول، الا ان المصادر تؤكد انه لا يزال ممكنا في اي لحظة. ولا تستبعد المصادر ان تبقى حكومة تصريف الاعمال الحالية التي يرأسها حسان دياب تسير الاعمال حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة رغم غرقها في الازمات وتخبطها في اكثر من ملف وابرزها ملف الكهرباء ورفع الدعم. وتشير المصادر الى ان الكثير من القوى الدولية باتت تقارب الازمة اللبنانية من باب الاستحقاق النيابي بعدما ايقنت بتعذر اقناع القوى الحاكمة بتقديم تنازلات تسهل اخراج الملف الحكومي من عنق الزجاجة، لافتة الى "وجود قرار حاسم بالتصدي لاي محاولة من قبل قوى السلطة الحالية تمديد ولاية المجلس النيابي او ولاية رئيس الجمهورية، الا ان ذلك لا يعني تحقق ما يريده المجتمع الدولي خاصة وان الممسكين بزمام السلطة يدركون تماما كيفية المراوغة وصولا لفرض ارادتهم واجندتهم التي تقول بوضوح حاليا بعدم مصلحتهم بخوض غمار الانتخابات في ظل الظروف الراهنة". وتوضح المصادر ان قوى السلطة بدأت استعداداتها للانتخابات ولكن ليس بالزخم الذي اعتادته في الاستحقاقات السابقة وكأنها تبدي سيناريو التأجيل على باقي السيناريوهات، مشيرة الى ان الخوف ليس من قوى المعارضة والمجتما المدني انما من الاحجام الكبير المتوقع عن المشاركة بالانتخابات.. فاذا كانت نسبة المشاركة في العام ٢٠١٨ نحو ٤٠٪ فهي قد لا تتجاوز ال٢٠٪ اذا كانت الظروف مماثلة للظروف الحالية". وبانتظار تبلور مشهد المنطقة ككل ونتائج المفاوضات الناشطة على اكثر من مسار، سيكون على اللبنانيين الصمود بغياب اي مقومات لذلك!
