مراجعة دستورية لملف الطائف، تاجر الامل وبياع الخواتم - بقلم د. محي الدين الشحيمي
شارك هذا الخبر
Saturday, May 15, 2021
يعرض الملف الاستراتيجي للمحور الخامس من سلسلة الطائف : تاجر الأمل وبياع الخواتم، حيث يعقب الخبير في القانون الدستوري الدكتور محي الدين محمود الشحيمي ( دكتوراه في القانون جامعة باريس اساس في فرنسا. عضو لجنة التحكيم في مدرسة البوليتكنيك في باريس)، بعد أن علقت الشخصيات المشاركة على الملف بآرائها القيمة التي تقاطعت حينا حيال بعض المسائل والنقاط ، وإختلفت على الأخرى كل من منظاره وخبرته ورؤيته التحليلية لقد شكّل اتفاق الطائف الإطار السياسي والقانوني الذي تعهّدته اللجنة الثلاثية العربية (المغرب والجزائر والسعودية) ووافقت عليه الدول العربية الأخرى كافة في مناسبات عديدة منفردة أو مجتمعة، وأقرّ مضمونه مجلس الأمن الدولي في بيانيه المؤرّخين في 7/11/1989 و 22/11/1989، واللذين أكّد فيهما دعمه لبنود هذا الاتفاق كافة الذي نجح في "تسوية للأزمة اللبنانية بكلّ جوانبها مع ضمان سيادة لبنان الكاملة واستقلاله وسلامة أراضيه والوحدة الوطنية فيه". وحرص مجلس الأمن كذلك على التأكيد أن اتفاق الطائف "هو الدعم الأساسي والضمان لحرية واستقلال ووحدة لبنان".
ورغم أن الدستور اللبناني ينص على أن لبنان بلد جمهوري ديمقراطي برلماني لكن البنية الطائفية للنظام السياسي في لبنان جعل من شبه المستحيل اتخاذ أي قرارات كبرى دون توافق جميع الفرقاء السياسيين الموزعين على اساس طائفي. ومن خلال التركيز على اتفاق الطائف يمكن تناول مسألة كيف/أو ما إذا كان النظام الطائفي لايزال قادراً على التعاطي والتكيّف مع العديد من التحديات البنيوية التي يواجهها من جديد في العام 2016. حيث قضت الممارسة السياسية على روحية المواد الدستورية حتى ان ما نشهده اليوم في الممارسة لجهة توزيع الوظائف غير دستوري حيث انه وبعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري زادت حدة الخطاب الطائفي وراحت بعض الاحزاب ترفع من حدة هذا الخطاب سعياً وراء كسب قاعدتها الشعبية ما ساهم في ترسيخ الطائفية السياسية، كما جرت المطالبة باعتماد المناصفة في كل الوظائف بعيدا عن مبدأ الكفاءة والاختصاص، فيما طالب البعض بإعادة تفسير المادة 95 من الدستور. (د.مازن مجوّز)
