إذ تتّجه الأنظار اليوم إلى جلسة الاستماع للقاضية عون أمام مجلس القضاء الأعلى وما سيتخذه المجلس من قرار بعد الجلسة في حال عدم تمنعها عن الحضور، تحذر مصادر قضائية عبر "نداء الوطن" من أنّ “السكوت عن الانقلاب الحاصل على القيم والنظم المرعية في هيكلية النظام القضائي وتراتبيته، سيترتب عليه تداعيات كارثية ستتأتى عنها بداية مسار انهيار المؤسسة القضائية وانفراط عقد مجلس القضاء الذي تنبع قوته من استقلاليته ووحدته”، مجددةً التشديد على أنّ “الأمور لم تعد مرهونة بقضية غادة عون فحسب بل أضحت تتصل بمسألة أهم وأعمق وهي وحدة الجسم القضائي التي أصبحت اليوم على المحك”. وفي المقابل، سربت أوساط عونية أمس معلومات تفيد بأنّ “التيار الوطني الحر” ليس بصدد التراجع عن المعركة التي يخوضها ضد مجلس القضاء الأعلى، إنما سيدفع الأمور باتجاه مزيد من التصعيد والتحدي في مواجهة المدعي العام التمييزي من خلال إعداد العدة القانونية لخوض نزاع قضائي مع صلاحيات القاضي عويدات، عبر ادعاء ستقدمه القاضية عون ضده تتهمه فيه بتجاوز صلاحياته مع المطالبة بإبطال قرار تنحيتها وكف يدها عن متابعة الملفات المالية الهامة.
