يُستَكمَل اللّعب السياسي في الوقت الضائع قبل بلوغ مرحلة الكوارث، ربما خلال الأسابيع الأولى من عام 2021.
فالفقر والجوع يهدّدان الشعب اللبناني، ويُضاف إليهما "التبشير" بالاغتيالات في زمن فيروس "كوفيد - 19"، والتي لن تنحصر مفاعيلها إذا نُفِّذَت بالفعل، في إيصال رسائل سياسية وأمنية، بل بزيادة الكارثة الوبائية، تماماً كما حصل بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الفائت.
شرط جديد
نقطتان أساسيتان قد تتحكّمان بالملف اللبناني مستقبلاً، وبالتعاطي الدولي فيه خلال الأسابيع القادمة، بحسب أكثر من مُعطى، وهما ضبط الحدود اللبنانية كشرط أوّل للإصلاحات التي عادت الى دائرة الضّوء بقوّة منذ أيام، تماماً كما كان عليه الحال بين نيسان وتموز 2020، كعنصر أساسي لفتح خزائن "صندوق النّقد الدولي" للبنان. بالإضافة الى نتائج التحقيقات في أسباب انفجار مرفأ بيروت، التي حازت على نسبة مهمّة من الكلام الدولي المتعلّق بالأزمة اللبنانية منذ أيام أيضاً، في شكل يؤشّر الى أن هذه النّقطة قد تتحوّل الى شرط جديد من الشروط الدولية، يُعادل المطالبة بتشكيل "حكومة مهمّة" مستقلّة، من اختصاصيين، وبالبدء بتنفيذ الإصلاحات.
وبما أن هذَيْن الملفَّيْن يتمتّعان بامتدادات سياسية واقتصادية وأمنية مُعقّدة، هل يفتح مسار الضّغط باتّجاه تسريعهما، الباب، لبدء الاغتيالات في لبنان؟
