خاص - عقوبات أميركية ومساءلة غائبة: هل يُحاسب 'القرض الحسن' أمام القانون اللبناني؟ - كارين القسيس
شارك هذا الخبر
Friday, July 4, 2025
خاص - الكلمة أونلاين
كارين القسيس
غداة إعلان وزارة الخزانة الأميركيّة فرض عقوبات جديدة على سبعة أفراد اتُّهموا بدعم "حزب الله" عبر جمعية "القرض الحسن"، برزت تساؤلات عدّة حول مدى تأثير هذه العقوبات على الواقع المالي اللبناني وعلى الجمعيّة نفسها، خصوصاً في ظلّ الاتهامات المتكررة باستخدامها كواجهة مالية "للحزب".
وفي هذا السياق، يؤكّد المحامي أنطوان نصرالله، في حديث لموقع "الكلمة أونلاين"، أنّ العقوبات الأميركيّة تُؤدي عادةً إلى شلل مالي واضح لدى الأفراد أو الجمعيات المشمولين بها، مشيراً إلى أنّه بموجب هذه العقوبات، تمتنع المصارف اللبنانية عن فتح حسابات مصرفية لهم، وتتوقف الدولة عن إصدار أي شيكات لصالحهم، كما يُمنع على أي جهة خارجية تحويل الأموال إليهم عبر النظام المصرفي اللبناني، لأن المصرف المحلي ملزم بتجميد هذه التحويلات تلقائياً.
لكن نصرالله يلفت إلى أنّ جمعية "القرض الحسن" لا تتقيّد بهذا النظام المالي الرسمي، بالتالي لا يترتب على الدولة اي اجراء قانوني بحقها، إلا انها لم تعد تستطيع ان تقوم بأي تحويل مالي خارجي، وهو ما يتيح له مواصلة نشاطه خارج إطار الرقابة المالية التقليدية.
ويحذر نصرالله من أن بعض المغتربين أو الجهات التي تموّل هذه الجمعية باتوا عرضة لمراقبة مباشرة من وزارة الخزانة الأميركيّة، ما قد يخلق حالة من القلق والتردد لدى من يفكّر في تحويل أموال عبر قنوات قد تُعتبر خاضعة للرقابة.
وفي ما يتعلّق بالإعلان عن مكافأة مالية مقابل تقديم معلومات عن "القرض الحسن" مع توفير الحماية والسفر خارج لبنان، يعتبر نصرالله أنّ هذه الخطوة تُعتبر محاولة لتحريض البيئة الشيعية من الداخل ضدّ الجمعية، مشدداً على أنّ هذا الملف لا يندرج ضمن صلاحيات الدولة اللبنانية التي لا يمكنها اتخاذ أي إجراء إلا إذا ثبت خضوع المسألة للقانون اللبناني.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان "القرض الحسن" يُخالف القانون اللبناني، يقول نصرالله إنّ الأمر يحتاج إلى دراسة قانونية بعيدة كل البعد عن السياسة.
وفي ظل اشتداد الضغوط الدوليّة وتوسّع دائرة العقوبات، تقف الدولة اللبنانية عاجزة عن التدخل أو المساءلة لأن هذا الملف لايخضع للنظام المالي اللبناني، فيما تواصل جمعية "القرض الحسن" العمل خارج المنظومة المصرفية الرسمية، وكأنها دولة داخل الدولة، وبين واقع قانوني رمادي ورقابة أميركية صارمة، يبقى السؤال الأبرز، إلى متى سيبقى الاقتصاد اللبناني رهينة لمسارات موازية تتجاوز القانون والرقابة والمؤسسات؟
