شماس: ما دام البحر مشرعًا لا خوف على التموين من المحروقات
شارك هذا الخبر
Friday, July 4, 2025
عند كل خضة أمنية أو سياسية تنتشر أخبار تقلق اللبنانيين فيما لو كان الأمر يتعلق بمادة حيوية كالمحروقات من بنزين ومازوت وغاز، وهذا ما حصل أثناء الحرب الإسرائيلية الإيرانية بحيث انتشرت معلومات تفيد بأن شركات النفط العاملة في لبنان بدأت بتقليص كميات تسليم المحروقات إلى المحطات.
ومن ناحية أخرى أدت الضريبة التي فرضتها الحكومة على المحروقات الى بلبلة كبيرة وتخوف من ارتفاع كافة الأسعار لما لارتفاع أسعار المحروقات من انعكاس على أسعار كافة السلع.
حول دقة هذه المعلومات وتواصل شركات الاستيراد عمليات التوزيع بشكل طبيعي وتأثير الضريبة وغيرها من الأمور، التقت الديار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس الذي نفى ما يتم تداوله عن أن الشركات لا تسلم أو تخفض تسليم المحروقات للمحطات، مؤكدا أن هذا الكلام غير دقيق وهناك إثباتات من مديرية الجمارك التي تراقب كل التسليمات اليومية التي لم تتغير بعد الحرب.
ويقول شماس لو كان هناك أي نقص في تسليم المحروقات كنا شهدنا إقفالا للمحطات، مؤكدا "هذا يدل على أن لا نقص في الكميات بل نحن نلبي كل الطلبات كالمعتاد وواجباتنا متابعة الطلبات و التسليمات اليومية بطريقة ألا يكون هناك أي خلل".
ووفقا لشماس عندما يكون هناك أي تخوف أو احتمال لغلاء الأسعار تقوم محطات المحروقات ومعامل الغاز والموزعون بطلب كميات إضافية، لافتا أنهم كمستوردين لا يمكنهم تسليم كميات إضافية لأنهم يسعرون حسب جدول تركيب الأسعار ويستوردون كميات على مدى تسعيرة الجدول تجنبًا لأي مغامرة بالكميات، " لأننا تجار وليس مضاربين ونحن مهمتنا تأمين السوق والتأكد من الكميات الكافية".
ويشرح شماس: هناك برنامج للبواخر بحيث كل شركة تشحن باخرة تكفيها إلى حين وصول الباخرة التالية فعملية الشراء توازي عملية التسليم، "فمثلا عندما نستورد ٣٠ طنًا من المحروقات وأريد أن أسلمها على مدى ٣٠ يوما فأقوم بالتسعير كل يوم بيومه قبل أن تصل الشحنة الأخرى لأننا لا نعلم مسار الأسعار ارتفاعا أو انخفاضا".
وردًا على سؤال قال شماس: موضوع سلسلة الإمداد يتعلق بالوضع السياسي والوضع العسكري فنحن نستورد البضائع من أوروبا واليونان وشركة كهرباء لبنان تستورد من البحر الأسود اي روسيا وحتى هذه اللحظة ليس هناك أي خطر على هذه الدول لكن المصافي الأوروبية تستورد البضائع الخام من البلاد العربية وبالتالي أي تغيرات أو أي خطر على مصافي الدول العربية يشكل بطريقة غير مباشرة خطرا على لبنان ولكن حتى هذه اللحظة ليس هناك أي بوادر تدل على أن هذه السلسلة ستنقطع أو تتوقف، مؤكدا أنه ما دام لم تتوقف الملاحة ليس هناك أي خطر على سلسلة الإمداد .
American Investor Warren Buffett Recommends: 5 Books For Turning Your Life Around Blinkist: Warren Buffett's Reading List 5 Books Warren Buffett Wants You to Read In 2025 Blinkist: Warren Buffett's Reading List و أكد شماس ردا على سؤال على أن ليس هناك أي تهافت من قبل المواطنين على محطات المحروقات والحركة طبيعية جدا ولا يوجد أي ازدحام ولا هلع "وكلنا بانتظار التطورات الميدانية و ما ستؤول إليه الأمور" .
ورداً على سؤال حول المخزون قال شماس : ما دام البحر مفتوحًا والبواخر تأتي إلى لبنان لا خوف على المخزون الذي عادةً يكفي بين ١٧ و ٢٠ يوما ما بين البضائع الموجودة في المستودعات وفي المحطات والمعامل وغيرها.
وحول الضريبة التي فرصتها الحكومة على المحروقات قال شماس: هذه الضريبة التي تحقق مليون دولار يوميا والتي وضعت قبل الحرب الإيرانية الإسرائيلية في ظل توجه من قبل (اوبك بلاس) بزيادة الكمية اليومية من براميل النفط الخام وبطريقة تنخفض الأسعار، لأن الاقتصاد العالمي ولا سيما الأميركي يتأثر بشكل كبير بأسعار النفط، وبعد إقرار المساعدة للعسكريين قررت الحكومة فرض ضريبة على المحروقات، لافتا ان النص الضريبي الذي صدر وضع ضريبة ثابتة وليست متحركة، معتبرا ان هذه الثغرة التي بجب إعادة النظر بها بحيث هناك باب كان يمكن خلاله للحكومة ان تصحح النص الأساسي بحيث تصبح الضريبة في سلم متحرك.
ولفت شماس إلى ان الحكومة وضعت ضريبة على المازوت التي لم تضعها في السابق بل كانت تضعها على البنزين، مشددا على ضرورة إعادة النظر بهذه الضريبة لأن اللبناني لا يمكنه تحمل المزيد من الأعباء ولا سيما أن المازوت يدخل في الصناعة (٧٠% من استيراد الشركات للمازوت يصرف للمولدات)، لافتا الى انه إذا بقيت أسعار النفط كما هي فسنشهد ارتفاعا في أسعار المازوت حوالى ٥٠ دولارا على الألف ليتر، معتبرا أن هذا الأمر مؤذٍ للصناعة وللمواطنين .
ورأى شماس في الختام أن الأمر الأسهل للحكومة هو وضع ضريبة على المحروقات في حين يجب أن تعمل على تحسين الجباية من جمرك وميكانيك وعقارات وغيرها، مشددا على أن يتم العمل خلال ثلاثة أشهر على تفعيل هذه الادارات التي تؤمن الاموال للدولة.
