خاص - هل يمهّد "بند المغتربين" لإقصائهم.. نخول يكشف ويفنّد الثغرات! -هند سعادة
شارك هذا الخبر
Thursday, July 3, 2025
خاص "الكلمة أونلاين"
هند سعادة
لا شكّ أنّ خلفيات الكباش المحتدم حول بند اقتراع المغتربين سياسية بامتياز، فالقوانين والتشريعات لطالما استُخدمت في سبيل تحقيق الأهداف السياسية، ولكن إشكاليات قانونية وتطبيقية بارزة قد تحول دون قدرة الدولة اللبنانية على تطبيق هذا البند في حال لم يُصار إلى تعديله.
فالمادة 112 من قانون الانتخاب المتعلّقة بالمرشحين عن غير المقيمين تنصّ على أن "المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي ستة، تحدّد بالتساوي ما بين المسحيين والمسلمين موزّعين كالتالي: ماروني-ارثوذكسي-كاثوليكي-سني-شيعي-درزي، وبالتساوي بين القارات الست".
ولكن، "القانون الانتخابي لم يأتِ على ذكر الآلية المطلوبة لتطبيق هذا البند على أرض الواقع، وفقًا للإعلامي جان نخول الذي فنّد في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين"، أبرز التساؤلات المطروحة وهي:
-كيف ستتوزّع المقاعد السّتة المخصصة لتمثيل الاغتراب بين الدول الموجودة في هذه القارات؟
-هل يتوجّب على النواب السّتة الإقامة في لبنان أم أنّهم سيمثّلون الإغتراب من الخارج وفي هذه الحالة كيف سيتمكّنون من حضور الجلسات النيابية والمشاركة في اتّخاذ القرارات في الهيئة العامة واللجان النيابية؟
وفي السياق، تجدر الاشارة إلى أن "التصويت الإلكتروني داخل مجلس النواب غير مفعّل لأن القانون المعتمد يحتاج للتعديل فهو ينصّ على أن التصويت يحصل برفع الأيدي، وبالتالي كيف يمكن للنواب السّتة التصويت من الخارج في هذه الحالة"؟
-هل سيكون دور النواب السّتة محصورًا بشؤون الجاليات الاغترابية التي يمثّلونها داخل المجلس أم أنهم يمثّلون جميع اللبنانيين وسيمارسون دورهم كاملًا أسوة بزملائهم النواب في المجلس؟
- بحسب المادة 122، من قانون الانتخاب الحالي، "تُضاف ستة مقاعد لغير المقيمين الى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضواً في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الانتخابية الأولى التي ستجري وفق هذا القانون. في الدورة اللاحقة يخفض ستة مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ128 من نفس الطوائف التي خصصت لغير المقيمين في المادة 112 من هذا القانون وذلك بمرسوم يُتخَذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
وهنا، يبرز التساؤل: ما هي المقاعد الستّة التي ستُلغى من بين الـ128 مقعدًا داخل المجلس في الانتخابات اللاحقة؟
-كذلك، لم يلحظ القانون الانتخابي الحالي كيفية تحديد الحواصل الانتخابية في الخارج لاسيما في حال لم يكن هناك إقبالٌ كثيفٌ على التسجيل من قبل المغتربين للتصويت للدائرة 16. هذا الأمر يعني أنه يمكن للمرشّح أن يفوز بأصوات قليلة مقارنةً بمتوسّط الحواصل في لبنان الذي يتراوح بين 10 أو 12 ألف صوت ما من شأنه أن يدل على أن هذا الطرح غير عادل.
وبحسب المادة 113 من قانون الانتخاب، يجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل العشرين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، وعلى السفارات إرسال هذه القوائم تباعا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من كانون الاول.
وهنا، ذكر نخول أن "أمام مجلس النواب 3 أشهر لتعديل القانون ووضع آلية تطبيقية للدائرة 16"، مشيرًا إلى أنّه "من دون توفّر الإرادة السياسية لن يكون سهلًا التوصل إلى إقرار هذه الآلية وتنفيذها" .
وهذا الإطار، حذّر نخول من أن "عدم القدرة على الاتفاق وإقرار هذه الآلية يمكن أن يُستخدم كذريعة بيد بعض الأطراف لتطيير الانتخابات النيابية أو تأجيلها، علمًا أن الاصرار الذي أظهره العهد الجديد لجهة حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها سينطبق حكمًا على الاستحقاق النيابي".
ولفت نخول إلى أنه "من بين الاحتمالات التي باتت مطروحة على طاولة البحث، قرار تعليق البند المتعلّق بالمغتربين ككل وبالتالي يُمنع المغتربون المقيمون في الخارج من المشاركة في هذه الانتخابات باستثناء من يقرّر المجيء إلى لبنان للمشاركة"، كاشفًا أن "بعض النواب داخل اللجنة الفرعية المخصصة لدرس قوانين الانتخاب اقترحوا تعليق هذا البند في حال لم تتمكّن القوى السياسية من التّوصل إلى اتفاق، سواءٌ أكان التصويت للستة نواب أم للـ 128 نائبًا".
وبشأن سفر المغتربين إلى لبنان للمشاركة بالانتخابات النيابية، لفت نخول إلى أن "هذا الطرح سبق أن نُفّذ في العام 2009 ولكن تفاوتًا كبيرًا سيظهر في الانتخابات المقبلة، ففي حين أن بعض الأحزاب تملك القدرات المالية الكافية لتأمين سفر المغتربين إلى لبنان، أحزاب أخرى أو مرشحون مستقلون لن يكونوا قادرين على ذلك".
ويبقى السؤال الأكبر والأهم، كيف ستتأثر القوى السياسية في حال عُدّل البند المذكور وصوّت المغتربون لـ 128 نائبًا؟ نخول أجاب، شارحًا أنه "لا يمكن حسم كيفية تأثر الكتل السياسية في هذه الحالة، فالجو السياسي الذي سيطغى على هذا الاستحقاق لا يمكن تحديده سوى قبل شهرين أو أقل من موعد الانتخابات"، مذكّرًا بأن "أصوات الإغتراب في الانتخابات الماضية جاءت في معظمها لصالح التغييريين، وليس معروفٌ بعد ما إذا كانت هذه النتائج ستتبدّل بعد السلوك الذي أظهره النواب الذين دخلوا المجلس تحت شعار التغيير".
وقال: "لا شكّ أن توجّه المغتربين بالمطلق هو ضدّ الخطّ الذي يُعرف بـ "8 آذار" والذي يضمّ "التيار الوطني الحر" و"الثنائي الشيعي"، معتبرا أن "هذا الواقع طبيعي ولا أظنّ أنه قد يتغيّر خصوصًا في ظل الظروف التي مرّ بها البلد. من هنا، أصوات المغتربين لن تقوي حظوظ هذا الفريق إن لم تضعفهم".
وختم نخول: "لا يمكّن بأية وسيلة حسابية، توقّع مدى تقلّص أو توسّع حجم الكتل سياسية، فالقانون يعطي فرصة لكل من يؤمن الحاصل الانتخابي بالحصول على مقعد نيابي".
