خاص- هل من "تخريجة" ممكنة لتعيين المدعي العام المالي؟... نصرالله يوضّح!
شارك هذا الخبر
Tuesday, July 1, 2025
خاص- الكلمة أونلاين
هند سعادة
عادت عقدة تعيين مدّع عام مالي إلى الواجهة، تزامنًا وضع التشكيلات القضائية على نار حامية تمهيدًا لانجازها في الأيام المقبلة.
وفي حين كثر الكلام مساع جدّية لانتاج تسوية تلقى تأييد رئيس مجلس النواب نبيه بري وتدفعه للتخلي عن تمسّكه بالقاضي زاهر حمادة كمرشّح غير قابل للنقاش، يبقى القرار النهائي بيد وزير العدل عادل نصار.
وفي هذا الإطار، ذكر المحامي أنطوان نصرالله في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أنّ "المادة 18 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنصّ على أنّه "يجري تعيين النائب العام المالي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل".
من هنا، أكّد نصرالله أن "النّص القانوني واضح ولا يترك المجال أمام أي طرف للإجتهاد في سبيل التوصّل إلى "التخريجة" المناسبة، فإما أن يرضخ وزير العدل لمطلب الرئيس بري أو أن يتمسّك بقراره الرافض لحمادة.
وأشار إلى أنّ "لا شيء يمنع وزير العدل من أن يقدّم لائحة لا تضمّ اسم القاضي حمادة سوى الحسابات السياسية، أما في حال إقدامه على هذه الخطوة فيعود لمجلس الوزراء قبول أو رفض الاسماء المطروحة".
وتابع: "في حال رُفضت الأسماء يتوجّب على الوزير أن يعدّ اقتراحات أسماء أخرى"، مشدّدا على أن "الحل الوحيد يكمن في عدم النظر الى التعيينات القضائية على أنها تؤمّن مصلحة السياسيين وهذا الأمر يصعب تحقيقه في هذه المرحلة".
